الديكتاتورية توطد أركانها في تونس من جديد .. أحكام بالسّجن وحرمان من الترشح مدى الحياة ضد مرشّحين للرئاسة

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكاما تقضي بالسجن لمدة 8 أشهر وحرمان من الترشح للانتخابات مدى الحياة وذلك ضد المرشّحين عبد اللطيف المكي ونزار الشعري ومحمد عادل الدو، مع النفاذ العاجل في حق كل من مراد المسعودي وليلى الهمامي باعتبار أنهما محالان بحالة فرار.

وجاءت هذه الأحكام على خلفية اتهامهم بتقديم تزكيات مزوّرة للانتخابات الرئاسية وعطايا قصد التأثير على النّاخبين، هذا فضلا عن حرمان مترشّحين آخرين من وثيقة السجل المدني.

وتعليقا على هذا الحكم، قال القاضي مراد المسعودي: “لقد بلغت النصاب القانوني رغم اعتراض التزكيات وحملات المصادرة ومضايقة المتطوعين من جامعي التزكيات وتتبعهم قضائيا. لكنّي لن أواصل الانخراط في هذه المهزلة وأدعو كل المترشحين الأحرار إلى تركه وحيدا فلا أمل لهم في الوصول” في إشارة إلى سعيّد، حسبما تناقلته وسائل إعلام محليّة.

كما أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما بسجن رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي عامين. وهي معارضة شرسة للرئيس التونسي سعيّد، وتقبع خلف القضبان منذ أن قادت احتجاجًا أمام مقر القصر الرئاسي العام الماضي.

من جهته، صرّح الرئيس التونسي قيس سعيد بقوله: “لم يتم التضييق على أي أحد من المرشّحين لهذه الانتخابات”. كان ذلك على هامش تقديمه أمس وثائق ترشّحه لخوض الانتخابات الرئاسية في السادس من أكتوبر القادم، حيث من المتوقع أن يواجه منافسة ضئيلة بسبب سجن منافسين محتملين خلال فترة ولايته الأولى.

وتطلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من المرشحين جمع 10000 توقيع للحصول على بطاقات الاقتراع.

هذا وتقلّصت المشاركة السياسيّة في تونس منذ الإطاحة سنة 2011 بالرئيس زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد لـ23 سنة. وشهدت الانتخابات المحلية العام الماضي نسبة مشاركة هزيلة لم تتجاوز 11%. (euronews)

[ads3]