ألمانيا : حزب الخضر يطالب بإنهاء الرقابة على الحدود داخل الاتحاد الأوروبي

انتقد ساسة من حزب الخضر الألمانية في رسالة مفتوحة إلى المفوضية الأوروبية “الرقابة الثابتة” على حدود ألمانيا مع بولندا والتشيك والنمسا وسويسرا التي فرضتها وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، فيما قالت الأخيرة أن هذه الرقابة تحبط طرق المهربين.

في رسالة مفتوحة إلى المفوضية الأوروبية انتقد ساسة من حزب الخضر الألماني الرقابة على الحدود الداخلية التي فرضتها وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر (الحزب الاشتراكي الديمقراطي). وجاء في الرسالة الموجهة من نواب حزب الخضر في البرلمان الأوروبي والبرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاغ) والبرلمانات الإقليمية في الولايات الألمانية إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين: “نتوجه إليكم اليوم بمخاوف بشأن الرقابة الحدودية الثابتة مع بولندا والتشيك والنمسا وسويسرا التي فرضتها وزارة الداخلية الألمانية”.

وجاء في الرسالة أن ألمانيا لا تتصرف حاليا وفقا لقانون حدود منطقة الانتقال الحر (شينغن)، على غرار سبع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأضافت الرسالة: “علاوة على ذلك، يظهر تقرير جديد لخبراء أن التأثير المقصود للرقابة على الحدود وتقارير النجاح ذات الصلة مشكوك فيها للغاية، وفي كثير من الحالات لم يتم إثباتها إحصائيا”، وأشارت الرسالة إلى أنه يوجد بدلا من ذلك مؤشرات على تصرفات مراوغة وإحصاء متكرر وربما رفض غير قانوني لدخول البلاد.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أمرت فيزر بفرض رقابة ثابتة على الحدود البرية مع التشيك وبولندا وسويسرا وأبلغت المفوضية الأوروبية بذلك. وتوجد رقابة ثابتة على الحدود البرية لألمانيا مع النمسا منذ 2015. وقد تم تمديد هذه الرقابة عدة مرات من أجل الحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب البشر.

تجدر الإشارة إلى أن فترة الرقابة الحالية مع سويسرا والتشيك وبولندا تنهي بحلول 15 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وبالنسبة للنمسا بحلول 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وبالإضافة إلى ذلك، تم فرض رقابة على الحدود مع فرنسا في سياق الألعاب الأولمبية في باريس. وخلال بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم في حزيران/ يونيو الماضي تم فرض رقابة على جميع الحدود الألمانية.

بدورها أكدت فيزر مؤخرا التأثير المرجو من هذه الرقابة الحدودية، وقالت الأسبوع الماضي إن الرقابة على الحدود الداخلية لبلدها التي أمرت بها ستحبط طرق المهربين.

وجاء في رسالة نواب الخضر أن تطبيق رقابة ثابتة ومؤقتة على الحدود الداخلية خلال فعاليات كبرى مثل بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم والألعاب الأولمبية أمر مفهوم كإجراء قصير المدى. وطالب النواب بإنهاء الرقابة الثابتة على الحدود، والتي تستمر منذ سنوات، بعد انتهاء الحدثين الكبيرين.

وجاء في الرسالة: “يجب على المفوضية الأوروبية ضمان الامتثال للقانون”. وأوضحت الرسالة أن الرقابة الحدودية الداخلية الثابتة أدت إلى فرض أعباء على الأفراد والشركات في المناطق الحدودية، والموظفين المتنقلين والتجارة والشرطة نفسها. وأضافت الرسالة أن نقابة الشرطة أشارت من قبل إلى التكاليف الهائلة للرقابة على الحدود، ونفت فعاليتها. (DPA)

[ads3]