ألمانيا: وزيرة الداخلية تخطط للحد من الأسلحة البيضاء .. و هذه الولاية تنتقد

 

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في تصريحات لصحيفة “بيلد آم زونتاغ” الألمانية أن قانون حيازة الأسلحة الجديد “سيزيد من تقييد استخدام السكاكين في الأماكن العامة”.

ومن المخطط تقليص طول نصل السكين المسموح بحمله في الأماكن العامة من 12 سنتيمتراً إلى 6 سنتيمترات.

وقالت فيزر: “نعتزم فرض حظر عام على استخدام السكاكين المطوية الجيب الخطيرة. سنقدم قريباً تعديلات تتعلق بذلك في قانون حيازة الأسلحة”، داعية سلطات البلديات إلى فرض المزيد من المناطق التي يحظر فيها حمل أسلحة أو سكاكين.

وفي أول رد فعل على تصريحات الوزيرة، انتقد وزير داخلية ولاية بافاريا يوأخيم هيرمان خطط الوزيرة الاتحادية، واعتبرها بأنها من قبيل “السياسة الرمزية”.

وفي تصريحات لصحيفة “مونشنر ميركور” الألمانية الصادرة غداً الاثنين، قال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن الزيادة في الجرائم التي تمت باستخدام سكاكين في السنوات الأخيرة، مثيرة للقلق، لكنه رأى أن حمل السكاكين مسموح به الآن بالفعل في نطاق محدود للغاية.

وأردف: “من المشكوك فيه أن الحظر الإضافي على حمل السكاكين يمكن أن يحل مشكلة جرائم السكاكين”. واستطرد هيرمان أن قتل ضابط شرطة في مدينة مانهايم، على سبيل المثال، “تم باستخدام سكين كان حمله ولا يزال محظوراً بالفعل بموجب القانون الساري”.

كما أعرب الوزير المحلي عن اعتقاده بأن هناك شكا في كيفية ” تطبيق هذه القيود عملياً في الأماكن المزدحمة جداً. فبدون رقابة صارمة، لن توفر إجراءات الحظر الإضافية سوى شعور زائف بالأمان”.

بالإضافة إلى ذلك، شكك في فعالية الردع عبر التهديد بالعقوبات: “لأنه من المتوقع ألا يهتم أي معتد محتمل بما إذا كان سيرتكب جريمة إضافية إلى جانب جريمة كبرى قد يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة”. واقترح هيرمان بدلاً من ذلك أن يتم منح الشرطة مزيداً من صلاحيات التفتيش والتركيز بشكل أكبر على مرتكبي الجرائم المتكررة والخطيرة.

ووفقاً لإحصاءات الشرطة، تم العام الماضي تسجيل 8951 حالة إذاء جسدي خطير، والتي استخدم فيها سكين إما لإيذاء شخص ما أو التهديد بذلك – بزيادة قدرها 6ر5% مقارنة بعام 2022. وبحسب تقرير “بيلد آم زونتاغ”، سجلت الشرطة الاتحادية مجدداً زيادة في الهجمات بسكين في النصف الأول من عام 2024 – خاصة في محطات القطار. (DPA – DW)

[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها