ألمانيا : الحكومة تقر حزمة أمنية جديدة
نقلت وكالة الأنباء الألمانية السبت أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا -الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الليبرالي “الحر الديمقراطي”- وافق على تفاصيل حزمة أمنية جديدة، وطلب من مجموعاته البرلمانية المساعدة في صياغة مشروع قانون بشأنها.
وقال وزير العدل الألماني المنتمي للحزب الحر، ماركو بوشمان: “سنتيح تسهيل عمليات الترحيل، وإلغاء الإعانات الاجتماعية لحالات اللجوء التي تنطبق عليها لائحة دبلن، وفقدان وضع الحماية للاجئين الذين يقضون عطلات في أوطانهم… الآن أصبح الأمر في أيدي البرلمان لتمهيد الطريق لكل هذا بسرعة”.
ويعتقد بوشمان أن مشروع القانون يمكن مناقشته في البرلمان الأسبوع المقبل، وقال: “سأواصل الدعوة إلى المباشرة بسرعة عالية”. ونتيجة للهجوم الإرهابي الذي وقع في زولينغن وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، وافقت الحكومة الألمانية في نهاية أغسطس / آب الماضي 2024 على إجراءات جديدة للحماية من الإرهاب الإسلاموي والتصدي للهجرة غير النظامية “غير الشرعية” وتشديد قوانين حيازة الأسلحة.
وقد تم الآن وضع هذه الإجراءات في مشروع قانون وإرساله إلى المجموعات البرلمانية للمساعدة في صياغته، والتي عادةً ما تتبناه كمشروع قانون خاص بها وتقدمه إلى البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) للبت فيه. وقال بوشمان: “في الأيام الماضية عملنا بأقصى سرعة على التنفيذ السريع لتدابير الحزمة الأمنية… كان ذلك عملا شاقا. ولكنه يستحق”.[ads3]