تركيا تبحث عن بدائل صينية بعد عرقلة ألمانيا محطتها النووية

لا يبدو أن موعد إنجاز محطة نووية تركية سيتم في موعده بعد تعطيل ألمانيا وصول أجزاء منها لاعتبارات تبدو غير واضحة بالنسبة إلى أنقرة، ما دفعها إلى الاتجاه نحو الصين لتوريد تلك الأجزاء.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء إن تدشين أول محطة للطاقة النووية في بلده تأخر بسبب حجب شركة سيمنس الألمانية للطاقة أجزاء رئيسية، ما دفع شركة روس آتوم الروسية -التي تملك وتبني المحطة- إلى تغيير الوجهة نحو الصين لشراء هذه الأجزاء.

وكشف بيرقدار عن أن ألمانيا لم تقدم “أي تفسير مرض للتأخير الذي أثر على المشروع”، وإن رجح أن يكون ذلك بسبب العقوبات المفروضة على الشركة الروسية.

وعلى الرغم من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناشد المستشار الألماني أولاف شولتس، لم يتم حسم مشكلة التأخير، ما استدعى الحاجة إلى البحث عن بدائل لإتمام عملية تشييد محطة أكويو للطاقة وفقا للجدول الزمني.

وكانت تركيا في البداية تخطط لتشغيل المفاعل الأول في المحطة عام 2023، لكن تم تأجيل الموعد إلى العام التالي بسبب التأخيرات، على أن يبدأ تشغيل باقي المفاعلات بحلول نهاية عام 2028.

وأكد متحدث باسم شركة سيمنس للطاقة أن بعض الأجزاء لم يتم تسليمها إلى تركيا بسبب قواعد ألمانية لتنظيم التصدير.

وذكر بيرقدار أن روس آتوم -وهي شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية- أبرمت بالفعل صفقات مع شركات صينية لإنتاج أجزاء مكافئة، لكنه لم يكشف عن أسماء الشركات.

وقال “هناك بدائل. طلبت شركة روس آتوم بالفعل أجزاء بديلة من شركات صينية، وسوف تأتي من الصين”. وأضاف أن تركيا يمكن أن تدرس فرض غرامات على سيمنس بسبب التأخير، على الرغم من أنها تعمل مع الشركة الألمانية منذ سنوات، مشددا على أن “هذا التصرف سيجعلنا نتشكك في موقفهم من المشروعات المستقبلية”.

وتبني روس آتوم محطة أكويو للطاقة النووية في إقليم مرسين التركي على البحر المتوسط بموجب اتفاق مع أنقرة يعود إلى عام 2010.

ويتضمن المشروع، الذي يتكلف 20 مليار دولار وتبلغ طاقته 4800 ميغاوات، أربعة مفاعلات ومن شأنه أن يضم تركيا إلى عدد قليل من الدول التي تمتلك محطات طاقة نووية للأغراض المدنية.

وقال بيرقدار إن سيمنس لم تقدم أي سبب رسمي لحجب الأجزاء، وإن تركيا تدرك أن الأمر قد يكون مرتبطا بالعقوبات المفروضة على موسكو. وأضاف أن العقوبات والسياسات التجارية الألمانية تبدو متناقضة.

وشهد العام الماضي تحميل وقود نووي في أول وحدة طاقة في الموقع. ومن المتوقع في نهاية المطاف أن تنتج المحطة نحو 10 في المئة من إنتاج الكهرباء المحلي.

وفي يوليو الماضي قال الرئيس التركي إن ألمانيا أخرت تصدير بعض الأجزاء المطلوبة لمحطة أكويو، ما يجعلها عالقة في الجمارك.

وقال أردوغان للصحافيين في ذلك الوقت خلال عودته من قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن “أزعجنا هذا الأمر بشدة. لقد ذكّرت المستشار الألماني أولاف شولتس بذلك في اجتماعنا الثنائي”.

وأضاف أردوغان أن جميع وحدات أكويو ستدخل الخدمة تباعا حتى عام 2028، وستوفر المحطة 10 في المئة من حاجة تركيا إلى الكهرباء، وتابع “لقد جعلنا تركيا من البلدان المستخدمة للطاقة النووية عبر محطة أكويو بعد أن وصفت المفوضية الأوروبية هذه الطاقة بالخضراء”.

وأردف “محطة أكويو النووية نتاج الاستثمار المشترك الأكبر لنا مع روسيا، وعند دخولها الخدمة بكامل طاقتها الاستيعابية سيتم إنتاج نحو 35 مليار كيلووات / ساعة من الكهرباء سنويا”. وتابع أن المحطة ستساهم في خفض واردات تركيا من الغاز الطبيعي بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا، وستؤثر إيجابيا على زيادة دخلها القومي. (alarab)

[ads3]