مسؤول حكومي: ألمانيا تعلق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

أفاد مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية، الأربعاء، بأن برلين علّقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية.

ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير قوله، إن ألمانيا “أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تزعم أن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني”.

ولم ترد الوزارة على طلبات التعليق.

وأشار المصدر، إلى أن “الحكومة قالت إنها لم تصّدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ هجمات 7 أكتوبر، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض في دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية، وأخرى في برلين أقامها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”.

وكانت ألمانيا أقرت، العام الماضي، صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (نحو 363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن عام 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.

ومع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام، فيما تفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد رداً على سؤال برلماني بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير إلى 21 أغسطس.

ومن هذا المبلغ، شكلت فئة “أسلحة الحرب” 32 ألف و449 يورو فقط.

ولم تُقبل أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، ومنها واحدة أقامتها نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية.

لكن القضية أوجدت خلافات داخل الحكومة، ففي حين تحافظ المستشارية على دعم إسرائيل، تنتقد وزارتا الاقتصاد والخارجية بقيادة حزب “الخضر”، والحساستان لانتقادات أعضائه، إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على نحو متزايد.

وأدت الطعون القانونية في جميع أنحاء أوروبا إلى إيقاف حلفاء آخرين لإسرائيل صادرات الأسلحة أو تعليقها.

فقد علقت بريطانيا هذا الشهر 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل لمخاوف من احتمال انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.

وفي فبراير الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بوقف جميع صادرات قطع غيار طائرات F-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في الهجمات على أهداف مدنية في غزة.

كما أوقفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، هذا العام، صادرات بعض القنابل إلى إسرائيل بعد مخاوف الولايات المتحدة من استخدامها في قطاع غزة المكتظ بالسكان، قبل أن تستأنفها.

واستمرت الموافقات والصادرات من أنواع أخرى من الأسلحة، في أنظمة أكثر دقة، إذ أكد مسؤولون أميركيون أن إسرائيل بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها.

وأشار ألكسندر شوارتز، المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي أقام 5 دعاوى قضائية ضد برلين، إلى أن الانخفاض الكبير في الموافقات لعام 2024 يشير إلى إحجام حقيقي، وإن كان مؤقتاً، عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وأضاف: “ومع ذلك، لا أفسر هذا على أنه تغيير متعمد في السياسة”. (REUTERS)[ads3]