النمسا : رفض غير مسبوق لطلب لجوء سوري لهذه الأسباب !

قضت المحكمة الدستورية النمساوية بإمكانية عودة رجل سوري إلى دمشق، حيث رأت المحكمة أن الوضع الأمني قد تحسن بما يكفي، وبالتالي فإن قرار رفض طلب لجوئه صحيح.

ورفضت المحكمة الدستورية النمساوية يوم الجمعة طلبه للاستئناف ضد قرار سلبي بشأن طلب اللجوء (33 عاماً) وأشار الحكم إلى أن الوضع الأمني في منطقة دمشق، حيث ينتمي الرجل، قد تحسن بشكل كافٍ يسمح له بالعودة.

كما أشارت المحكمة إلى أن حصول الرجل على شهادة جامعية ووضع عائلته الميسور يعزز من إمكانية عودته إلى سوريا.

وتعود القضية إلى أكتوبر 2022، عندما تلقى الرجل قرارًا سلبيًا من مكتب شؤون الأجانب واللجوء النمساوي، والذي منحه مهلة 14 يومًا لمغادرة النمسا. الرجل تقدم بشكوى إلى المحكمة الإدارية الفيدرالية، لكن شكواه قوبلت بالرفض.

وكانت المحكمة الإدارية الفيدرالية قد بررت قرارها بأن الرجل يمكنه دفع “رسوم الإعفاء” المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية السوري بدلاً من أداء الخدمة الإلزامية بعد عودته، كما لم تجد المحكمة أي دلائل تشير إلى أن النظام السوري سيعتبره معارضًا سياسيًا.

وأكدت المحكمة الدستورية أن المحكمة الإدارية قدمت مبررات واضحة، وأن الرجل لم يقدم أسبابًا كافية تبرر منحه حق اللجوء، وبناءً على ظروفه الشخصية، لا يُتوقع أن يواجه تهديدًا وجوديًا عند عودته إلى دمشق بسبب الوضع المعيشي هناك.

ومع ذلك، شددت المحكمة الدستورية على أن السلطات التنفيذية ملزمة بأخذ الوضع الأمني والمعيشي الحالي في سوريا في الاعتبار عند تنفيذ أي قرار ترحيل.