تحقيق يكشف عن الانتهاكات المرتكبة بحق السوريين في مراكز احتجاز ممولة من الاتحاد الأوروبي في تركيا

دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى التحقيق في مزاعم إساءة معاملة لاجئين في المراكز الممولة من الاتحاد الأوروبي، والترحيل القسري إلى أفغانستان وسوريا، بحسب ما أفاد ائتلاف صحفي. وقدم الاتحاد الأوروبي مليارات اليورو إلى تركيا لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، بينها ملايين اُنفِقت لدعم أنقرة في مجال أمن الحدود ومعالجة اللجوء.

وفي التحقيق الواسع النطاق الذي أجراه فريق “لايت هاوس ريبورتس”، بالاشتراك مع وسائل إعلام مثل “دير شبيغل” و”لوموند” و”بوليتيكو” اتهم عشرات من المهاجرين مسؤولين أتراكا بارتكاب انتهاكات في مراكز الاحتجاز الممولة من الاتحاد الأوروبي والإعادة القسرية إلى أفغانستان وسوريا.

كما أفادوا بأن المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للتكتل- “تجاهلت مرارا وتكرارا تحذيرات” المجتمع المدني والدبلوماسيين و”حتى موظفيها”، بينما قدم الاتحاد الأوروبي تمويلا للمراكز التي تؤوي المهاجرين.

ورأت متحدثة باسم المفوضية أن “ضمان وحماية هذه الحقوق الرسمية يظلان مسؤولية” تركيا. وقالت المتحدثة باسم المفوضية آنا بيسونيرو أن “مسؤولية السلطات التركية هي التحقيق بشكل كامل في مزاعم ارتكاب مخالفات، ونحن نحثهم على القيام بذلك”. وصرحت للصحفيين في بروكسل “إذا تلقينا أدلة على انتهاكات لحقوق الإنسان أو غيرها من القيم الأساسية المتعلقة بأي برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، فبالطبع سنتعامل مع الوضع”.

ولفتت بيسونيرو إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم ما يقرب من 10 مليارات يورو (11 مليار دولار) لتركيا لدعم البلاد في مجال الهجرة منذ عام 2012 ووعد بتقديم مليار يورو إضافي هذا العام. ووقعت أنقرة وبروكسل اتفاقا مثيرا للجدل في عام 2016 عرض الاتحاد الأوروبي بموجبه المال مقابل إعادة المهاجرين غير النظاميين الذين يبلغون أوروبا إلى تركيا.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان مرارا نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة. وقالت منظمة العفو الدولية في الاتحاد الأوروبي على موقعها الإلكتروني إن “الاستعانة بمصادر خارجية للهجرة إلى دول ثالثة لا تعفي الاتحاد الأوروبي من مسؤولياته، وعلى المفوضية الأوروبية ضمان عدم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لانتهاك حقوق الإنسان”.

ومن المقرر أن تكون الهجرة في صلب مناقشات قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة مرتقبة في بروكسل. وناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الخميس سبل معالجة ذلك وتطرقوا إلى الخطط المثيرة للجدل لإنشاء مراكز عودة خارج التكتل. ودفعت إيطاليا بالفعل بخطة مماثلة بعد التوصل إلى اتفاق في وقت سابق من هذا العام مع ألبانيا لاحتجاز المهاجرين وتسجيلهم هناك. (AFP)

[ads3]