عملية إعدام جديدة في السعودية تزيد حصيلة 2024 القياسية
نفذت السلطات السعودية، السبت، حكم إعدام جديد لترفع بذلك الحصيلة القياسية التي سجلت منذ بداية العام الجاري إلى 199 عملية إعدام.
وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا تؤكد فيه إعدام مواطن سعودي يدعى مراد الشريهي متهم بارتكاب جريمة قتل في حق مواطن سعودي آخر بعد طعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته.
وقال البيان إن الجهات الأمنية ألقت القبض على المتهم وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، “صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصا”.
وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وفق البيان الذي أكد تنفيذ الحكم السبت.
ومع هذه الحالة الجديدة، أعدمت السعودية 199 شخصا منذ بداية العام الحالي، حسب ما أظهرت حصيلة أعدتها وكالة “فرانس برس” استناداً إلى بيانات رسمية، في أكبر عدد من الإعدامات المنفذة في عام واحد منذ أكثر من 30 عاما.
وارتفع عدد الإعدامات العام الجاري متجاوزا 196 إعداما في 2022 و192 إعداما في 1995، بحسب أعداد منظمة العفو الدولية ومقرها في لندن التي بدأت توثيق أحكام الإعدامات في السعودية في العام 1990.
واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.
وكانت السعودية سجلّت 147 إعداما في 2022، حسب حصر “فرانس برس” للبيانات الرسمية، لكنّ منظمة العفو الدولية تضع الرقم عند 196 إعداما استنادا إلى خطاب ورد إليها من هيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية.
وتضمنت الإعدامات في 2024 في السعودية 52 شخصا دينوا بتهم مرتبطة بتهريب المخدرات و32 شخصا دينوا في قضايا مرتبطة بالإرهاب، حسب حصر فرانس برس.
وفي 2019، نفذت السلطات السعودية 187 حكما بالاعدام، و170 إعداماً في 2023، حسب تعداد فرانس برس.
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إنّ هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن “رؤية 2030” الإصلاحية التي يشرف عليها ولي العهد النافذ الأمير محمد بن سلمان.
ونفّذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة “ريبريف” المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، نُشر مطلع العام الماضي.
من بين هؤلاء، 81 شخصا أعدموا في يوم واحد لإدانتهم في قضايا إرهاب في مارس 2022، ما أثار تنديدا عالميا واسعا.
وتقول السلطات السعودية إنّها تنفذ الأحكام بعد استنفاد المتهمين جميع درجات التقاضي، مشددة على أنّ “حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل” وعلى “محاربة المخدرات”.
وتتعارض الزيادة الكبيرة في أعداد الإعدامات مع تصريحات الأمير محمد، الحاكم الفعليّ للمملكة، في مقابلة مع مجلة “ذي أتلانتيك” في 2022 إنّ المملكة تخلصت من عقوبة الإعدام باستثناء حالات القتل أو عندما يهدد شخص ما حياة الكثير من الأشخاص.
ويأتي تسجيل هذا العدد القياسي الجديد مع زيادة حادة في أحكام الإعدام المنفذة في حق مدانين في قضايا المخدرات خلال العام الحالي.
واستؤنف في نهاية العام 2022 تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات في السعودية مع إعدام 19 شخصا في شهر واحد، بعدما توقّف تنفيذ العقوبة لحوالى ثلاث سنوات. (alhurra)