وسائل إعلام ألمانية : هل يمكن لرفض الترحيل أن يمنح البقاء ؟ .. كشف حقائق مثيرة حول أساطير الترحيل في ألمانيا

موضوع الترحيل يشغل الرأي العام الألماني بشكل متواصل، حيث تكثر الأساطير حوله. تطرقت الصحافة مؤخرًا إلى ادعاءات شائعة، منها تأثير المقاومة على حق البقاء، وعدد المطلوب ترحيلهم، ودور الاتفاقيات مع دول ثالثة.

يوضح خبير الهجرة لوكاس فوكس عدة حقائق حول هذه المعتقدات.

الأسطورة 1: مئات الآلاف يمكن ترحيلهم

يتحدث البعض عن وجود 226,000 شخص مطالبين بمغادرة ألمانيا، إلا أن 128,000 منهم فقط تمت مطالبتهم بذلك نتيجة رفض طلبات لجوئهم، بينما يتواجد الباقون لأسباب غير مرتبطة باللجوء، مثل انتهاء عقود العمل أو تأشيرات الطلاب. عدد المطلوبين للترحيل الفوري يبلغ فقط 44,000، وهو العدد الأدنى منذ أكثر من عقد، بحسب فوكس.

الأسطورة 2: فشل الترحيل سببه الحكومة

80% من الذين يتعين عليهم مغادرة البلاد لديهم “إقامة مؤقتة” (دولدونغ)، مما يعني عدم إمكانية ترحيلهم لأسباب إنسانية أو لغياب الوثائق الضرورية. وقد أنشأت الحكومة الألمانية مكتبًا خاصًا لدعم عودة المهاجرين، وقلصت أيضًا عدد المطلوبين للترحيل عبر قانون “فرصة الإقامة”، الذي يسمح بتسوية أوضاع من عاشوا فترة طويلة في البلاد.

الأسطورة 3: ألمانيا تستقبل النسبة الأكبر من اللاجئين السوريين والأفغان

رغم تصريح فريدريش ميرتس بأن ألمانيا تستضيف النسبة الأكبر، إلا أن دولاً مثل إيران، باكستان، لبنان، الأردن وتركيا تستضيف نسبًا أعلى من اللاجئين السوريين والأفغان مقارنة بعدد السكان.

الأسطورة 4: اتفاقيات مع الدول الثالثة هي الحل الأمثل

يؤكد فوكس أن هذه الاتفاقيات تأتي بتكلفة، وتخلق تبعية لدول قد لا ترغب ألمانيا في التعاون معها، مثل تركيا وأفغانستان، مما يفرض تحديات سياسية.

الأسطورة 5: الترحيل على نطاق واسع هو الحل

صرّح المستشار أولاف شولتس بضرورة زيادة الترحيل، إلا أن فوكس يرى أن الحل يكمن في تسريع قرارات البقاء أو الترحيل وإعطاء فرصة لمن لديهم إقامة مؤقتة للحصول على إقامة قانونية عبر العمل.

الأسطورة 6: من يقاوم الترحيل يبقى

على الرغم من أن صحيفة “بيلد” ذكرت حالة في مطار دوسلدورف، إلا أن هذه الحالات نادرة، حيث وقعت 31 حالة فقط من المقاومة الفعلية خلال النصف الأول من العام. وفقاً للقانون، تُفرض عقوبات قانونية على من يقاوم الترحيل.

الأسطورة 7: العائدون لبلادهم يواجهون السجن

الحقيقة هي أن بعض العائدين من مرتكبي الجرائم، مثل الأفغان، لا يتم حبسهم عند عودتهم، مما يثير تساؤلات حول العدالة، حيث قد ينتهي بهم الأمر أحراراً أو في ظل ظروف تتعارض مع معايير حقوق الإنسان.

يختم فوكس بالقول إن الحلول الحقيقية تكمن في تنظيم الهجرة وضمان حقوق اللاجئين ضمن إطار قانوني وإنساني.

 [ads3]