ألمانيا : المحكمة ترد دعوى لاجئ سوري و زوجته باختصار فترة انتظار لم الشمل لهذا السبب

الاندماج والعمل وتأمين سبل عيش الأسرة والسكن المناسب، شروط لا بد من توفرها من أجل لم الشمل. لكن تحقيق ذلك ورغم الاندماج الجيد، لا يمنح اللاجئ الحق في المطالبة باختصار فترة الانتظار والانفصال البالغة ثلاث سنوات.

حتى من خلال العمل والسكن والاندماج الجيد، لا يمكن للأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء، اختصار فترة الانتظار البالغة ثلاث سنوات لإحضار الزوجة أو الزوج، إذا كان الزواج قد تم بعد فرارهما من بلدهما، حسبما قررت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا.

حيث ردت المحكمة دعوى لاجئ سوري وزوجته، فرّا بشكل منفصل من سوريا إلى لبنان في عامي 2013 و2014، وتزوجا عام 2019 خلال فترة إقامة قصيرة في سوريا.

جاء الرجل إلى ألمانيا عام 2020، حيث تم قبول طلب لجوئه والاعتراف به كلاجئ وحصل على عقد عمل دائم في عام 2023 بعد إتمام دورة الاندماج بنجاح، ولديه تصريح إقامة دائمة وشقة سكنية تكفي لشخصين.

تقدمت الزوجة بطلب للسفارة الألمانية في بيروت للحصول على تأشيرة لم الشمل مع زوجها في ألمانيا. لكن السفارة رفضت الطلب، وكان رفضها قانونيا، حسبما قررت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا يوم الخميس (24 تشرين الأول/ أكتوبر 2024). وجاء في قرار المحكمة أن الزوجين لم يتزوجا إلا بعد هروبهما إلى لبنان.

ويسمح قانون الإقامة للشريك بالانضمام إلى العائلة فقط بعد فترة انفصال مدتها ثلاث سنوات على الأقل، هذا بالإضافة إلى الشروط الأخرى: وهي أن يتمكن اللاجئ المعترف به في ألمانيا من ضمان سبل عيش الأسرة وأن يكون لديه مسكن بمساحة كافية لأفراد الأسرة.

وقضت المحكمة أيضا بأن استيفاء المتطلبات والشروط الأخرى المطلوبة من أجل لم الشمل، لا يختصر فترة الانفصال البالغة ثلاث سنوات وفقا لمن ينص عليه القانون. ومع ذلك، أحالت المحكمة الاتحادية النزاع مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية في برلين لمزيد من الدراسة، وتوضيح ما إذا كان يحق للمرأة (المدعية) الحصول على تأشيرة لم الشمل لأسباب أخرى. (AFP – infomigrants)

[ads3]