ألمانيا : وظائف الـ ” واحد يورو ” كعقوبة لمتلقي إعانات المواطن .. هكذا يمكن الاعتراض عليها

وتسعى الحكومة الألمانية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد متلقي إعانات Bürgergeld الذين يُشتبه في رفضهم التعاون مع مراكز التوظيف. في الحالات النادرة، حسب اعتراف وكالة العمل الألمانية، يُسمح لمراكز التوظيف بفرض وظائف تعرف ب”وظائف اليورو الواحد” كعقوبة. يتعين على المتلقين العمل فيها لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع إمكانية التمديد.

وفي 23 أكتوبر 2024، أصدرت وكالة العمل الألمانية تعليمات إلى مراكز التوظيف تتيح لهم تطبيق هذه الخطة في إطار مبادرة “النمو”، التي تتضمن لوائح صارمة لمتلقي Bürgergeld. يتم تصنيف الأشخاص على أنهم غير متعاونين إذا تغيبوا عن ثلاثة مواعيد متتالية دون عذر. يمكن إجبارهم على المشاركة في وظائف “يورو واحد” أو برامج التدريب المهني.

وتعتبر هذه الوظائف خالية من التأمينات الاجتماعية ويجب أن تخدم المصلحة العامة. الهدف منها هو مساعدة العاطلين عن العمل على العودة إلى سوق العمل من خلال تعويدهم على نظام الحياة المهنية. يتم تعويض المستفيدين عن تكاليف العمل مثل التنقل وملابس العمل.

ومع ذلك، يرى النقاد أن معايير اعتبار الأفراد “غير متعاونين” بسيطة للغاية. على سبيل المثال، يُعتبر الشخص غير متعاون إذا كان مريضًا ولم يحصل على شهادة تثبت عدم قدرته على الحركة في يوم الموعد.

ويمكن لمتلقي إعانات Bürgergeld الاعتراض على تعيينهم في وظائف “يورو واحد” إذا كانت هناك ظروف معينة تجعل هذا التعيين غير قانوني.

ويُنصح المستفيدون بالتأكد من حقوقهم واستشارة محامٍ متخصص في القانون الاجتماعي. يقدم بعض الجمعيات خدمات استشارية قانونية لتقديم الطعون إذا لزم الأمر.

الشروط الأساسية لوظائف “يورو واحد”

تتضمن الشروط الأساسية للوظائف:

•أن تكون الوظيفة ضرورية، بعد فشل إجراءات سابقة للاندماج في سوق العمل.
•يجب أن يكون المستفيد قد بذل جهدًا في البحث عن عمل.
•ألا تحل الوظيفة محل وظيفة دائمة خاضعة للتأمينات الاجتماعية.
•يجب أن تكون الوظيفة في مصلحة عامة.

وتخطط الحكومة الألمانية أيضًا لفرض التزامات أخرى، مثل الحضور الشهري لمراكز التوظيف لبعض المستفيدين، مما قد يكلف خزينة الدولة أكثر من 300 مليون يورو سنويًا.

[ads3]