ألمانيا : ” شبهة إرهاب ” .. حفظ التحقيق مع سوري و إطلاق سراحه

أعلن متحدث باسم مكتب المدعي العام في ميونيخ، اليوم الخميس (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، أن المشتبه به السوري البالغ من العمر 27 عاما لم يعد مشتبها به في قضايا إرهابية بعد تحقيق أجراه المكتب، وتم الإفراج عنه من الحجز في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكانت الشرطة قد اعتقلت السوري في 12 سبتمبر/ أيلول بعد أن قام شاهد بإبلاغ السلطات الأمنية. ويشتبه في أنه حصل على ساطورين بهدف قتل أكبر عدد ممكن من الجنود أثناء استراحتهم لتناول الغذاء في وسط مدينة هوف البافارية.

وقالت النيابة العامة حينها إن “المتهم أراد بفعلته إثارة ضجة كبيرة وبث شعور بعدم الأمان”، موضحة أنه تم التخطيط للهجوم في بلدة هوف، على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال نورمبرغ، وأن قسم مكافحة التطرف والإرهاب التابع لمكتب المدعي العام في ميونيخ يتولى التحقيق.

وبعد نحو شهرين من الاحتجاز، وجد المدعون أن الاشتباه لم يكن مدعوما بأدلة كافية، وكانت هناك شكوك بشأن إمكانية الاعتماد على إفادة الشاهد. وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام إنه خلال التحقيق وتقييم الأدلة، لم يكن هناك ما يشير إلى أن “المتهم كان يخطط لفعل مماثل أو يعتنق أيديولوجية إسلامية متطرفة”.

ولم يتمكن المحققون من استبعاد إمكانية أن يكون الاتهام جزءا من نزاع حول صفقة مخدرات محتملة.

وكانت التحقيقات الأولية تستند إلى اشتباه في التحضير لعمل عنيف خطير يهدد أمن الدولة. وبدلاً من ذلك، يحقق مكتب المدعي العام في ميونيخ الآن في اشتباه مختلف: هل كان الشخص المبلغ عن السوري كاذبا في دعواه؟

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم الآن فتح تحقيق مماثل ضد الرجل. لذلك لا يمكن للمحققين أن يستبعدوا أن يكون هذا اتهامًا كاذبًا في سياق النزاع حول صفقات مخدرات محتملة.

ويقوم مكتب المدعي العام في هوف الآن بالتحقيق في شبهة الاتجار بالمخدرات.

ويحق للمشتبه به الآن الحصول على تعويض بعد احتجازه قبل المحاكمة. وبحسب المحققين، فإن السوري دخل ألمانيا قبل عشر سنوات. ولذلك فهو يتمتع بما يسمى “الحماية الجزئية”.

وتنطبق هذه الحماية المحدودة على الأشخاص الذين لا يُعترف بهم كلاجئين، ولكنهم يقدمون أسبابًا وجيهة تجعلهم عرضة لخطر الأذى الجسيم – على سبيل المثال من خلال الحرب الأهلية – إذا عادوا إلى بلدهم الأصلي. (DPA-DW)

 [ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها