استخدموا طريقة مدروسة و معقدة .. ألمانيا : محاكمة أربعة أشخاص بتهمة الاحتيال المنظم في طلبات المساعدات المالية خلال جائحة كورونا

يواجه أربعة رجال في ميونيخ محاكمة بتهمة التورط في نظام احتيالي معقد للحصول على مساعدات مالية كبيرة للشركات، رغم أن هذه الشركات لم تكن مؤهلة للحصول عليها. استغرقت قراءة لائحة الاتهام أكثر من ساعة يوم الجمعة، حيث وُصف النظام بأنه معقد ومدروس بعناية.

ووفقًا للادعاء، قدم المتهمون طلبات للحصول على مساعدات مالية مفرطة القيمة لما يقرب من 40 شركة، بما في ذلك شركات من قطاع الدعارة. لتبرير هذه الطلبات، قاموا بتقديم فواتير وهمية عن منتجات مثل الكمامات وأجهزة تنقية الهواء.

ويواجه المتهمون الآن تهمًا تتعلق بالاحتيال المنظم والممنهج على شكل عصابة، إلى جانب تهم المساعدة في ذلك. ثلاثة من المتهمين محتجزون منذ أكثر من 20 شهرًا، بينهم رجل أعمال من منطقة داخاو ومستشار ضرائب من لينجريس.

وفي فترة الجائحة، كان يتطلب تقديم طلبات المساعدات التحقق من قبل “أطراف ثالثة” مثل مستشاري الضرائب، وهو ما أتاح للمتهمين استغلال النظام. القضية تُراقب عن كثب ليس فقط في بافاريا بل في جميع أنحاء ألمانيا، خاصة وأن أحد المتهمين يعمل كمستشار شركات من ولاية راينلاند-بفالز، وآخر كان يقيم لفترة في دبي قبل أن يُعاد من الحجز إلى قاعة المحكمة.

وفي بداية المحاكمة، امتنع جميع المتهمين عن الإدلاء بأي تصريحات حول الاتهامات الموجهة إليهم. ومع ذلك، أشار محامو مستشار الضرائب إلى أن القضية معقدة قانونيًا وأن لوائح طلب المساعدات خلال الجائحة لم تكن واضحة تمامًا في ذلك الوقت. المستشار الضريبي، وهو أب لطفلين صغيرين، عبّر من خلال دفاعه عن صعوبة بقائه في الحبس الاحتياطي لهذه الفترة الطويلة.

وتم تحديد 50 جلسة استماع لهذه القضية، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى سبتمبر المقبل. بدأت التحقيقات بعد تلقي غرفة التجارة والصناعة (IHK) إشارات عن وجود تناقضات في بعض الطلبات. لاحظ الموظفون هناك عدم توافق البيانات في الطلبات، ما أدى إلى إحالة الأمر إلى النيابة العامة في ميونيخ.

 [ads3]