ألمانيا : بدء محاكمة عصابة باعت المئات من شهادات اللغة ” B1 ” المزورة بآلاف اليوروهات
تواجه عصابة مكونة من ستة أشخاص من هينيف وبورنهايم في ألمانيا اتهامات بتزوير ما لا يقل عن 500 شهادة لغة ألمانية من مستوى B1، والتي تُعد ضرورية للحصول على الجنسية الألمانية أو تمديد الإقامة.
وبحسب التحقيقات، كانت العصابة تبيع الشهادات المزورة مقابل مبلغ يتراوح بين 1200 و2200 يورو.
ومنذ يوم الأربعاء، بدأت محاكمة ثلاثة من المتهمين، تتراوح أعمارهم بين 29 و32 عاماً، أمام المحكمة الإقليمية في بون بتهمة التزوير المنظم.
ووفقًا للنيابة العامة، انطلقت أنشطة العصابة في عام 2022 بقيادة شقيقين من هينيف، بينما تم التحقيق بشكل منفصل مع ثلاثة متهمين آخرين، بينهم امرأتان في العشرينيات ورجل يبلغ من العمر 40 عاماً، الذي لا يزال هارباً. يُشتبه في أن الهارب، الذي يُدعى فيسار بريشا، ويعمل كمنسق لوجستي للعصابة، قد فر إلى كوسوفو، حيث وُلد جميع المتهمين الذين حصلوا لاحقاً على الجنسية الألمانية.
واتهمت النيابة العامة في كولونيا المتهمين بارتكاب أكثر من 500 عملية تزوير، واستهدافهم الأفراد الساعين للحصول على الجنسية الألمانية دون امتلاكهم المهارات اللغوية اللازمة.
وأوضحت التحقيقات أن العصابة أنشأت مواقع إلكترونية وهمية للمدارس اللغوية، مدعيةً وجود فروع لها في مدن مثل نورمبرغ وميونيخ ودوسلدورف، وروجت لهذه الشهادات عبر منصة تيك توك.
وكان العملاء يدفعون مقدماً مبلغ 400 يورو ويحصلون لاحقاً على شهادات مزورة دون الحاجة لحضور أي دروس أو اختبارات. كما زُودت الشهادات بختم دائري مزيف ورمز QR يقود إلى موقع إلكتروني مزور يبدو أنه تابع لمؤسسة معروفة لمنح الشهادات.
ولم يتمكن جميع العملاء من استخدام الشهادات المزورة بنجاح. على سبيل المثال، تم اكتشاف حالات تزوير من قبل جامعة بايرويت والقنصلية الألمانية في كوسوفو. كما تواجه العصابة اتهامات بتزوير مستندات أخرى منذ عام 2019، بما في ذلك رخص القيادة، وسرقة بيانات بنكية أدت إلى تحويل 52 ألف يورو من حساب أحد العملاء.
وفي ديسمبر 2023، قامت الشرطة بتفتيش منازل العصابة في هينيف وبورنهايم، حيث تم العثور على شهادة مزورة في سيارة أحد المتهمين أثناء تسليمها. وفقاً لمحامي الدفاع يانيك بيرتر، يخطط المتهمون الثلاثة للاعتراف بالتهم الموجهة إليهم. وقد تم تحديد ستة أيام إضافية لجلسات المحاكمة.
وتسلط القضية الضوء على استغلال سوق متزايد لشهادات اللغة في ألمانيا، حيث تعتمد العديد من الأسر المهاجرة على هذه الشهادات للحصول على الجنسية أو تمديد الإقامة. كما أن الحادثة كشفت عن الحاجة لتشديد الرقابة على إصدار الشهادات وتطبيق تدابير أمنية أكثر صرامة.[ads3]