مئات الأجانب يغادرون ألمانيا بمساعدات مالية

لتشجيع الأجانب الملزمين بالمغادرة على العودة إلى بلدانهم، تقدم ألمانيا حوافز مالية، ويتم تطبيق هذا الإجراء مؤخراً في ولاية هيسن.

وفقًا لإجابة الحكومة الفيدرالية على استفسار من النائب البرلماني عن حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD)، ليف إريك هولم، غادر 384 شخصًا ولاية هيسن طواعية بمساعدة مالية من صندوق مشترك بين الحكومة الفيدرالية والولايات بحلول نهاية أكتوبر هذا العام.

وفي الفترة نفسها من العام الماضي، غادر 408 أشخاص هيسن بمساعدات مالية، وفقًا لطلب مشابه قُدم من حزب “اليسار”. يظهر هذا أن عدد المغادرين بمساعدة مالية في عام 2024 يتماشى تقريبًا مع العام السابق.

ومن خلال برنامج (Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany/Government Assisted Repatriation Programme)، يمكن للمهاجرين غير القادرين ماليًا الحصول على دعم لتغطية تكاليف السفر مثل تذاكر الطيران والحافلات أو للحصول على مساعدة طبية.

وعلى الصعيد الوطني، تم حتى الآن الموافقة على طلبات 8,263 شخصًا للحصول على دعم من هذا البرنامج في عام 2024، بمبلغ إجمالي قدره حوالي 8.23 مليون يورو. يُغطي صندوق اللجوء والهجرة الأوروبي (AMIF) ما يصل إلى 90% من النفقات المؤهلة، بينما تتحمل الحكومة الفيدرالية والولايات النسبة المتبقية.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد من المغادرين طواعية بمساعدة مالية في هذا العام، حيث بلغ عددهم 1,803 شخصًا، بينما كانت ولاية براندنبورغ الأدنى بـ16 شخصًا فقط.

وتُعد عمليات الترحيل القسرية أكثر تكلفة بكثير مقارنة بالمغادرة الطوعية. علق النائب هولم قائلاً: “يجب علينا استغلال كل فرصة لتشجيع طالبي اللجوء المرفوضين وغيرهم من الأجانب الملزمين بالمغادرة على العودة إلى بلدانهم”، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعمًا ماليًا كبيرًا لهذه الغاية.

وتُقدر التكلفة الفعلية لبرنامج العودة الطوعية اعتمادًا على دعم الاتحاد الأوروبي. وفي بعض الحالات، تتحمل ألمانيا (الحكومة الفيدرالية والولايات) فقط 10% من التكاليف، ما يجعل المغادرة الطوعية خيارًا أقل تكلفة مقارنة بالترحيل القسري.

 [ads3]