وسائل إعلام ألمانية : كارثة قضائية .. هامبورغ تطلق سراح 30 مجرماً بسبب اكتظاظ السجون
تواجه سجون مدينة هامبورغ أزمة اكتظاظ حادة، مما دفع السلطات لاتخاذ قرار مثير للجدل يقضي بإطلاق سراح 30 سجيناً بسبب عدم توفر أماكن كافية. يأتي هذا القرار وسط انتقادات حادة وجهتها الشرطة والنقابات المهنية للمسؤولين عن إدارة السجون.
وتعاني سجون هامبورغ منذ سنوات من اكتظاظ شديد، والوضع أكثر حرجاً في أقسام التوقيف الاحتياطي، حيث تُشغل 526 زنزانة بينما لا تتسع السجون إلا لـ 462 مكاناً فقط. كذلك في سجن هامبورغ الأكبر، JVA Billwerder، تجاوز عدد النزلاء القدرة الاستيعابية. ولمواجهة هذه الأزمة، قررت السلطات إطلاق سراح المزيد من السجناء خلال الأشهر الستة المقبلة، ما أثار جدلاً واسعاً.
والقرار يشمل فقط السجناء الذين كانوا يقضون ما يُعرف بـ”عقوبات بديلة” بسبب عدم دفعهم الغرامات المالية المستحقة. يتضمن ذلك مخالفات مثل التهرب من دفع تذاكر النقل العام، والسرقة البسيطة، وحالات عنف محدودة.
وصفت نقابة الشرطة الألمانية هذا الإجراء بأنه “فضيحة”. وقال توماس يونغفر، رئيس فرع النقابة في هامبورغ: “إنه دليل على فشل ذريع من قبل وزيرة العدل آنا غالينا وإدارتها، التي عجزت عن توفير أماكن كافية في السجون. الآن علينا أن نترك المجرمين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف يمضون بحرية. هذا أمر لا يطاق”.
وأزمة الاكتظاظ لا تقتصر على هامبورغ. ففي بريطانيا، أُطلق سراح 1700 سجين قبل انتهاء مدة عقوبتهم بسبب امتلاء الزنازين. وفي برلين، اضطرت السلطات في عام 2024 إلى إطلاق سراح مجرمين من قسم الطب النفسي الجنائي لعدم وجود أماكن شاغرة.
وبررت وزارة العدل في هامبورغ القرار بقولها: “مثل باقي الولايات الألمانية، تعاني هامبورغ من اكتظاظ كبير في السجون. تعليق تنفيذ العقوبات أثبت فعاليته خلال جائحة كورونا، ونعتقد أنه حل مؤقت مناسب للأزمة الحالية”.
ويثير هذا القرار قلقاً واسعاً بشأن تأثيره على الأمن العام والثقة في النظام القضائي. في حين أن السلطات تعتبره إجراءً ضرورياً، يرى العديد أنه يعكس أزمة أعمق تتطلب حلولاً طويلة الأمد بدلاً من تدابير مؤقتة.
[ads3]