دحض للافتراضات المنتشرة .. ألمانيا : دراسة تكشف أن قلة قليلة من اللاجئين يحولون الأموال إلى الخارج

في العديد من المناطق في ألمانيا، تم إدخال بطاقات الدفع المسبق للاجئين كوسيلة لمنع التحويلات المالية إلى الخارج. لكن دراسة حديثة أظهرت أن مثل هذه التحويلات نادرة للغاية.

ووفقًا لدراسة صادرة عن المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية في برلين (DIW)، فإن نسبة صغيرة فقط من اللاجئين المقيمين في ألمانيا يقومون بتحويل الأموال إلى الخارج.

قفي عام 2021، بلغت هذه النسبة 7% فقط، بحسب الدراسة التي نُشرت يوم الأربعاء. استندت الدراسة إلى استبيان شامل للأسر ضمن مشروع “لوحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية” (SOEP)، وهي أول دراسة علمية تتناول الفرضية القائلة بأن اللاجئين يقومون بتحويل مبالغ كبيرة من المساعدات الاجتماعية الألمانية إلى أوطانهم.

وقالت سابينه زين، المديرة المؤقتة لمشروع SOEP: “الفكرة بأن اللاجئين، الذين يعتمدون على المساعدات الأساسية، يرسلون مبالغ كبيرة من المال إلى الخارج لا تستند إلى أي دليل علمي.”

وأظهرت الدراسة أن نسبة اللاجئين الذين يحولون الأموال إلى الخارج انخفضت من 13% في عام 2013 إلى 7% في عام 2021. في المقابل، ارتفعت نسبة المهاجرين الذين قدموا إلى ألمانيا للعمل والذين يحولون الأموال إلى الخارج، من 8% إلى 12% خلال نفس الفترة. ولا تتوفر بيانات أحدث من ذلك.

وأشار المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية إلى أن بيانات البنك المركزي الألماني حول التحويلات المالية الخارجية لا تفرق بين من يقوم بهذه التحويلات. فحتى الألمان بدون خلفيات مهاجرة يرسلون أموالًا إلى الخارج، مثلًا لدعم أطفالهم الذين يدرسون هناك. في عام 2023، تم تحويل حوالي 22 مليار يورو من ألمانيا إلى الخارج. وقد استُخدمت هذه التحويلات كحجة رئيسية لإدخال بطاقات الدفع المسبق للاجئين، والتي تحد بشكل كبير من إمكانية سحب النقود أو القيام بهذه التحويلات. ومع ذلك، لم تستند الفرضية بأن اللاجئين هم الأكثر تحويلًا للأموال إلى الخارج إلى أي بيانات رسمية من الحكومة الفيدرالية أو حكومات الولايات.

وأكدت زين أنه يجب التركيز في هذه المناقشات على أن التحويلات المالية للخارج تُعتبر وسيلة مهمة لمكافحة الفقر. وأضافت أدريانا ر. كاردوزو سيلفا، مؤلفة الدراسة، أن دعم المهاجرين لعائلاتهم في بلدانهم الأصلية يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويعكس حقهم في التصرف بحرية في دخلهم.[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها