سياسيون يهاجمون ” بيان العقبة ” النهائي حول سوريا و يحذرون منه
هاجم سياسيون سوريون البيان الختامي لاجتماع العقبة الذي ضم الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والجامعة العربية والإمارات والبحرين وقطر.
وقال أحمد رمضان، عبر حسابه في تويتر: “من حرَّض كي يخرج بيان العقبة ضد مصلحة الشعب السوري؟”.
وأشار رمضان إلى أن رئيسي الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض السورية توجها إلى العقبة الأردنية وناشدا الدول المجتمعة هناك بعدم الاعتراف بما حققته الثورة السورية من إنجازات عظيمة، قائلاً إن مواقفهم تعكس محاولة العودة إلى مسلسل الأمم المتحدة ومبعوثيها الذين “انحازوا دوماً للنظام على حساب معاناة الشعب السوري”.
وأضاف أن هيئة التفاوض أصدرت بياناً خطيراً اعتبر فيه أن سيطرة المعارضة على دمشق والسلطة فيها يمثل تهديداً، مما يُعد تحريضاً واضحاً للمجتمع الدولي لعدم الاعتراف بالنظام الجديد في سوريا بديلاً عن نظام الأسد المخلوع.
وأشار إلى أن البيان دعا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية، وهو مطلب وصفه رمضان بأنه “قديم وغير محقق منذ عام 2015”، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعيد وضع سوريا تحت الوصاية الدولية ويمنح الجامعة العربية دوراً لا يتوافق مع تطلعات الشعب السوري.
واختتم رمضان حديثه بتوجيه انتقاد لاذع إلى الهيئات التي كان يُفترض أن تدافع عن حقوق الشعب السوري، معتبرًا أنها باتت تعمل على الإساءة إلى إنجازات الثورة والتحريض ضدها. وأكد أن الثورة السورية انتصرت، وأن الشعب السوري وحده هو من سيقرر مستقبل بلاده بما يعكس إرادته الحرة.
من جهته، قال معاذ الخطيب عبر حسابه في تويتر، إن بيان العقبة لا يمثله.
وأضاف: “استشرت عدة شخصيات دولية متخصصة في السياسة أو النزاعات الدولية فجزمت أن وضع الأمور تحت يد الأمم المتحدة (التي تنجح في برنامج وتفشل في عشرة) وإخراج التفاهم من سورية كفيل بأن تأخذ النقاط المطروحة سنوات طويلة على حساب حياة شعبنا”.
وختم: “واجبنا كسوريين التفاهم الداخلي فالدول لا تهتم إلا بمصالحها وسورية كعكة شهية اقتصادياً وجغرافياً والكل يسيل لعابهم لافتراسها”.
نص بيان العقبة:
بدعوة من وزير خارجية المملكة الاردنية الهاشمية، اجتمع اليوم في مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الاعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والمشكَلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وهي المملكة الأردنية الهاشمية – المملكة العربية السعودية – جمهورية العراق – الجمهورية اللبنانية – جمهورية مصر العربية، ومعالي أمين عام جامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء خارجية دولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، ودولة قطر.
البيان الختامي للاجتماع
1- الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.
2- دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفقمبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الإنتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
3- دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده كل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري الشقيق في انجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار ٢٢٥٤.
4- أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاًوتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.
5- ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.
6- ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
7- ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.
8- الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة.
9- التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
10- توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
11- تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية
12- تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي يستحق أن تنتهي معاناته.
13- إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام ١٩٧٤،والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشئات الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب انهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
14- أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهابأو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
15- أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.
16- التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه.
17- التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها بناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.[ads3]