ألمانيا : شكاوى بشأن التمييز ضد المؤمن عليهم قانونياً

يواجه المؤمن عليهم قانونيًا في ألمانيا فترات انتظار أطول بشكل ملحوظ للحصول على موعد مع طبيب متخصص مقارنة بالمرضى المؤمن عليهم بشكل خاص. وقد دعا الاتحاد الرئيسي للتأمينات الصحية القانونية إلى وضع حد لهذا التمييز وقدم اقتراحًا محددًا لتحقيق ذلك.

وصرحت نائب رئيس الاتحاد، ستيفاني شتوف-أهنيس، لشبكة تحرير ألمانيا (RND):“من يرغب في تحقيق المساواة الحقيقية يجب أن يضمن عدم السؤال عن نوع التأمين، سواء كان قانونيًا أو خاصًا، عند حجز المواعيد الطبية.”

وأضافت:“عندما يدخل المؤمن عليهم قانونيًا إلى بوابة حجز المواعيد الطبية للبحث عن موعد مع طبيب متخصص، يجدون أن أقرب موعد متاح بعد ستة أسابيع أو أكثر. أما إذا اختاروا خيار التأمين الخاص، فسيجدون موعدًا في اليوم التالي.”

وأكدت قائلة: “لن نقبل بعد الآن بالتمييز ضد المؤمن عليهم قانونيًا لصالح المؤمن عليهم خاصًا عند تحديد مواعيد الأطباء.”

وأشارت شتوف-أهنيس إلى أن 90% من سكان ألمانيا مؤمن عليهم قانونيًا، وقالت: “من العدل تمامًا أن تستند عملية تحديد المواعيد الطبية بشكل كامل إلى الحاجة الطبية، وليس على نوع التأمين.”

كما دعت إلى فرض التزام قانوني على جميع العيادات الطبية لتوفير المواعيد المتاحة يوميًا على بوابة إلكترونية يمكن أن تصل إليها شركات التأمين القانونية والاتحادات الطبية.

بدوره، أكد وزير الصحة الاتحادي كارل لاوترباخ: “فترات الانتظار الطويلة التي يواجهها مرضى التأمين القانوني في العيادات والمستشفيات لم تعد مقبولة. يجب أن ينتهي هذا التمييز في أسرع وقت ممكن.”

وأضاف الوزير في تصريح لصحيفة “تاجس شبيغل”: “كل مؤمن عليه قانونيًا يجب أن يحصل على نفس سرعة الرعاية التي يحصل عليها المؤمن عليه خاصًا.”

واتهم لاوترباخ حزبي الاتحاد (CDU) والديمقراطي الحر (FDP) بعرقلة الجهود الرامية لتحقيق المساواة، مما أدى إلى وجود نظام طبي ذي درجتين يجب إنهاؤه.

 [ads3]