خبراء : توقعات صادمة لمستقبل الاقتصاد الألماني !
رسم خبراء الاقتصاد والأعمال في جميع أنحاء العالم تقريبا صورة قاتمة للاقتصاد الألماني خلال الأعوام المقبلة.
ووفقا للخبراء، من المرجح أن يكون النمو الاقتصادي الألماني أقل من متوسط البلدان الصناعية الأخرى ليس فقط هذا العام، بل أيضا في العامين القادمين.
وأجرى معهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية والمعهد السويسري للسياسة الاقتصادية استطلاعا لآراء ما يقرب من 1400 خبير وعالم اقتصادي في 125 دولة في إطار “استطلاع خبراء الاقتصاد” ربع السنوي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ويتوقع المشاركون في الاستطلاع نمو الاقتصاد الألماني هذا العام بنسبة لا تزيد عن 0,4 بالمائة، وهو أقل من المعدلات المتوقعة في جميع البلدان الصناعية الأخرى.
وبالنسبة لعامي 2026 و2027، توقع خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع معدلات نمو ما بين 1% إلى 1,3 % على التوالي في ألمانيا، وهو ما يظل دائما أقل من متوسط البلدان الصناعية الأخرى.
وقال نيكلاس بوترافكه الخبير الاقتصادي في معهد “إيفو”: “ألمانيا تحتاج بشكل عاجل إلى سياسة اقتصادية مختلفة من شأنها تحفيز النمو مرة أخرى” وأضاف”في المنافسة الدولية على المراكز الاقتصادية، فقدت ألمانيا الكثير من جاذبيتها”.
يذكر أن الاقتصاد الألماني كان قد سجل انكماشا في عام 2024 وذلك للعام الثاني على التوالي، الأمر الذي أدخله في أطول فترة ركود له منذ أكثر من 20 عاما.
فيما تشير توقعات الخبراء إلى نمو بحدود 2,6% في العام الجاري العام، ونسبة تتجاوز 3% بالمائة في العامين القادمين للاقتصاد العالمي برمته.
وترى العديد من الروابط الاقتصادية أن هناك أزمة هيكلية بسبب تراجع جاذبية ألمانيا كموقع اقتصادي. ويأتي على رأس الأسباب التي أدت إلى ذلك، ارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بدول أخرى، بالإضافة إلى ارتفاع العبء الضريبي والرسوم، وكذلك البيروقراطية المفرطة. ومن المرجح أن تكون السياسة الاقتصادية من القضايا المحورية بالنسبة للحكومة الألمانية الجديدة منذ اليوم الأول. وذلك بعد إجراء انتخابات مبكرة في الـ 23 من الشهر الجاري.
وتشكل رسوم الشبكة المرتفعة عبئا كبيرا بشكل خاص على الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة. يمكن للحكومة الاتحادية الجديدة تقديم إجراءات لتخفيف هذا العبء، لكن ذلك سيكلف مليارات. كما قد تشهد الفترة التشريعية الجديدة مناقشات حول إمكانية صرف معونة مناخ لتعويض ارتفاع تسعير انبعاثات الكربون على الوقود والتدفئة.
كما لا يزال من غير الواضح كيف ستدعم الدولة بناء محطات غاز جديدة، والتي يفترض أن تعمل مستقبلا كاحتياطي عندما لا تسطع الشمس أو تهب الرياح بالقدر الكافي. ويتوقف على هذه الخطوة موعد تخلي البلاد عن الفحم في استخراج الطاقة. (DW)