ألمانيا ترحل مهاجرين عرب و تفشل في ترحيل إلى دول الوصول
وصل 22 مهاجرا تونسيا إلى مطار النفيضة على متن طائرة قادمة من مطار لايبزغ الألماني، فيما عزت السلطات الترحيل إلى عدم امتلاك المهاجرين إقامات قانونية في ألمانيا.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مصدر قوله إن المرحلين فور وصولهم إلى المطار التونسي قد خضعوا لإجراءات قانونية.
وقال أحد أقارب المرحلين إن الأخير وصل إلى تونس على متن الرحلة، في ثاني محاولة لترحيله من قبل السلطات في ألمانيابعد أن فشلت محاولة أولى قبل شهر.
وتواجه عمليات الترحيل لمهاجرين تونسيين من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بشكل خاص، انتقادات من منظمات حقوقية في تونس.
وقال رمضان بن عمر، الناشط في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المدافع عن قضايا المهاجرين، إن “المعاهدات الدولية تمنع عمليات الترحيل القسري والجماعي، مع ذلك تبدي تونس تعاونًا واسعًا في ترحيل مواطنيها بمرافقة أمنية، ومنهم من قضى سنوات في بلد الوصول”.
ورحلت ألمانيا الاثنين الماضي 47 شخصا من 11 ولاية إلى العراق، حسبما أكد متحدث باسم وزارة الداخلية المحلية في ولاية سكسونيا السفلى. وبحسب بيانات المتحدث، فإن 16 مرحلا كانوا مقيمين في ولاية سكسونيا السفلى. ولم تعلن الوزارة المزيد من التفاصيل.
وفي نهاية أغسطس/آب 2024 انطلقت رحلة ترحيل جماعي من ألمانيا إلى أفغانستان لأول مرة منذ استيلاء طالبان على السلطة قبل ثلاث سنوات، وتم ترحيل 28 من المجرمين المدانين الذين لم يكن لديهم الحق في البقاء في ألمانيا وصدرت ضدهم أوامر بالترحيل.
على الصعيد الأوروبي أخفقت السلطات الألمانية في تنفيذ 40 ألفًا و68 عملية ترحيل لطالبي لجوء بموجب اتفاقية “دبلن” إلى دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
وجاء في رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية سارة فاجنكنشت أن سبب الإخفاق في 14 ألفًا و464 حالة كان بسبب أن الدول الأوروبية الأخرى لم تؤكد التاريخ المقترح لنقل اللاجئين إليها.
وأشار الرد إلى أن إيطاليا لا تتيح عمومًا أي ترحيلات إليها، بينما تسمح اليونان بذلك على نطاق محدود فقط.
وفي حوالي 5376 حالة، فشلت عمليات الترحيل بسبب “تقاعس” سلطات الهجرة الألمانية، مثل تجاوز المهل النهائية على سبيل المثال. وفي حوالي 4842 حالة “اختفى” طالبو اللجوء المقرر ترحيلهم، ما يعني أن السلطات لم تعثر عليهم في وقت معين.
وتنص “لائحة دبلن” على أن مسؤولية معالجة إجراءات اللجوء لشخص ما موجود في دولة من دول الاتحاد الأوروبي تنتقل إلى دولة أخرى داخل التكتل إذا كان هذا الشخص تقدم بطلب لجوء في هذه الدولة الأخرى أو دخل أراضيها أولا، على أن يتم الترحيل إلى تلك الدولة خلال ستة أشهر مع إمكانية تمديد المهلة فقط في حالات استثنائية.
وفي حال لم يتم التمكن من ترحيل طالب اللجوء إلى الدولة الأخرى المسؤولة وفقًا لاتفاقية دبلن، فإنه يصبح تحت اختصاص الدولة الموجود بها (ألمانيا في هذه الحالة) ومن ثم يمكنه التقدم بطلب لجوء فيها.
وفي ذلك، ذكرت الحكومة الألمانية مؤخرًا أن عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو دول أخرى في الاتحاد الأوروبي في عام 2024 كان أكبر بكثير مقارنة بالعام السابق، وبلغ بالتحديد 20 ألفًا و84 شخصًا. ومن بين هذه الحالات 5827 حالة تنطبق عليها لائحة دبلن. (DW)