بعد انتهاكات و إعدامات ميدانية لمدنيين .. الإعلان عن إيقاف العملية العسكرية في الساحل و وعود بإحالة مخالفي التعليمات للمحكمة العسكرية

أعلن مصدر عسكري عن إيقاف العملية العسكرية في منطقة الساحل لحين إخراج العناصر غير المنتمين إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية وشدد المصدر على ملاحقة حاملي السلاح.

وبعد كمائن ومعارك بين فلول بشار الأسد والأمن العام، نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من العناصر، سجل ناشطون ومدنيون انتهاكات واسعة وعمليات إعدام وتصفية ميدانية لعدد من المدنيين، من الطائفة العلوية، في عدة مدن وقرى بالساحل السوري.

إلى جانب ذلك، قال مصدر بإدارة الأمن العام، إنه تمت “مصادرة أكثر من 200 آلية كانت قد سرقت من قبل ضعاف النفوس واللصوص من مدينة جبلة وما حولها مستغلين حالة عدم الاستقرار بسبب أفعال فلول النظام البائد، حيث تم اعتقال عدد كبير من اللصوص وسيتم إعادة الآليات إلى أصحابها أصولاً”.

وقال مصدر في وزارة الدفاع، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية: “نؤكد أن وزارة الدفاع شكلت سابقاً لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية”.