ألمانيا : محاكمة 5 مصرفيين لتورطهم بصفقات ضريبية قبل 20 عاماً !

لا يوفر القضاء الألماني جهداً لملاحقة المتلاعبين بالضرائب، وها هو الآن يُحاكم خمسة مصرفيين ألمان سابقين لتورطهم في صفقات ضريبية (Cum-Cum tax deals) أُبرمت قبل أكثر من عشرين عاماً في شركة “دويتشه بفاندبرييف” بعدما ألغت محكمة استئناف في فرانكفورت قراراً برفض القضية.

وحسب تقرير أوردته بلومبيرغ اليوم الثلاثاء، تستند هذه التهم إلى صفقات ضريبية جرت بين عامي 2004 و2006، وفقاً لحكم محكمة فرانكفورت، وقد حقق المدعون العامون في هذه الصفقات وقدّموا تهماً في سبتمبر/أيلول 2021، وفي فبراير/شباط من العام الماضي، قضت محكمة بعدم إحالة القضية إلى المحاكمة، واستأنف المدعون العامون الحكم، وأيّدهم قضاة فرانكفورت.

وتُعد هذه أول قضية جنائية معروفة مرتبطة بصفقات “Cum-Cum” تُنظر في ألمانيا، وسيتعين على المدعين العامين التحقق في المحكمة مما إذا كانت هذه الاستراتيجية إجرامية، وعلى عكس صفقات “Cum-Ex” حين استغلّ المتداولون قوانين توزيع الأرباح في جميع أنحاء أوروبا لجني مبالغ ضريبية مكررة، تتضمن صفقات “Cum-Cum” بيع الأسهم خلال موسم توزيع الأرباح، ونقلها من ولاية قضائية إلى أخرى، متجنبةً الضرائب التي تفرضها الحكومات على الأرباح. وتُعرف هذه الممارسة أيضاً باسم “تحكيم الأرباح”، وفقاً لتقرير بلومبيرغ.

ولطالما اعتُبرت صفقات “Cum-Cum” أقل إثارة للجدل، وكانت تُمارس على نطاق أوسع من “Cum-Ex”، علماً أن ألمانيا عدّلت قوانينها الضريبية لوقف الممارستَين. وكانت شركة “دويتشه بفاندبرييف إيه جي” إحدى ضحايا الأزمة المالية لعام 2009، وحُوّل جزء من أصولها لاحقاً إلى “دويتشه بفاندبرييفبانك إيه جي”، وقد صرح متحدث باسم هذه الشركة المُقرضة بأن التهم تتعلق بإجراءات الكيان السابق، وتستهدف الموظفين الذين تركوا الشركة منذ فترة طويلة، مضيفاً أن المطالبات الضريبية الناجمة عن هذه الصفقات قد سُدّدت بالفعل منذ أعوام عدّة. (alaraby)