خطوة مثيرة للجدل .. أول دولة أوروبية تعتزم تعليق لم شمل أسر اللاجئين

أعلنت النمسا الأربعاء أنها ستعلّق لم شمل عائلات اللاجئين اعتبارا من مايو/ أيار، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بهذه الخطوة.

وتنظر عدة بلدان في الاتحاد الأوروبي في إلغاء أو تشديد حق الأشخاص الذين لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم في جلب عائلاتهم، لكن أيا منها لم يطبّق قرارات من هذا القبيل.

وكانت النمسا قد أوقفت بالفعل لم شمل العائلات السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشيرة إلى أن عليها إعادة تقييم الوضع فيما هددت بالترحيل.

ويشكّل السوريون الجزء الأكبر من حالات لم شمل العائلات، لكن الحكومة النمساوية التي تشكّلت مؤخرا بقيادة المحافظين تواجه ضغوطا في ظل تزايد المشاعر المعادية للهجرة، وأصرت على ضرورة وقف قبول جميع الطلبات الجديدة.

وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم إن الحكومة ستدخل تعديلا قانونيا للسماح لوزارة الداخلية بإصدار مرسوم يوقف لم شمل العائلات.

وقالت بلاكولم من حزب الشعب المحافظ للصحافيين “بحلول مايو/ أيار، أي في غضون بضعة أسابيع فقط، سيصبح قرار إيقاف (لم الشمل) واقعا”. وصرّحت “من جهة، وصلت أنظمتنا إلى قدرتها الاستيعابية القصوى. ومن جهة أخرى، تتراجع احتمالات الاندماج الناجح بشكل كبير مع وصول كل دفعة جديدة” من اللاجئين.

وأضافت أن تعليق لم الشمل سيطّبق لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد حتى مايو/ أيار 2027، لافتة الى أن محاولة دمج الوافدين الجدد تمثّل “مهمة هائلة”، علما بأن العديد منهم يجدون صعوبة في تعلّم الألمانية والعثور على فرص عمل.

ووصل حوالى 9300 شخص عام 2023 عن طريق لم الشمل. وبلغ هذا العدد نحو 7800 شخص العام الماضي، بحسب بيانات حكومية. وأفادت الحكومة بأن معظمهم كانوا من القصّر، ما يشكّل عبئا على المدارس.

وانتقدت منظمات حقوقية خطط الحكومة في بلد يعيش فيه تسعة ملايين نسمة فيما قالت إحدى مجموعات الدعم الرئيسية للاجئين إنها ستطعن بالمرسوم أمام القضاء.

يشار إلى أن “حزب الحرية” اليميني الشعبوي والمناهض للهجرة تصدر نتائج الانتخابات التشريعية لأول مرة في سبتمبر/ أيلول الماض، لكنه فشل في تشكيل حكومة ليشكّل “حزب الشعب” الذي حل ثانيا ويحكم منذ مدة طويلة ائتلافا مع الاشتراكيين الديموقراطيين والليبراليين. (DW)