رويترز : ثلاثة مبعوثين أوروبيين للشيباني .. ” دعمنا لكم قد يتبخر في هذه الحالة ! “

أوضح ثلاثة مبعوثين أوروبيين خلال اجتماع عقد في 11 مارس مع وزير الخارجية أسعد الشيباني في دمشق أن أولويتهم القصوى هي كبح المقاتلين الجهاديين، وأن الدعم الدولي للإدارة الناشئة قد يتبخر ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة.

ولم يُكشف عن الاجتماع سابقا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف ليموان، عند سؤاله عن الرسالة التي نُقلت في دمشق: “الانتهاكات التي وقعت في الأيام الأخيرة لا تُحتمل فعلا، ويجب تحديد المسؤولين عنها وإدانتهم”. مضيفا: “لا يوجد شيك على بياض للسلطات الجديدة”.

تحدثت رويترز إلى المبعوثين الأوروبيين الثلاثة، بالإضافة إلى أربعة مسؤولين إقليميين خلال زيارة إلى دمشق. وأكدوا جميعا أن السلطات يجب أن تفرض السيطرة الأمنية في جميع أنحاء البلاد وتمنع تكرار عمليات القتل.

وقال أحد المبعوثين الأوروبيين، ممن نقلوا الرسالة: “طلبنا المساءلة. يجب أن يعاقب من ارتكب المجازر. يجب تطهير قوى الأمن”.

كما دعت واشنطن أيضا قادة سوريا إلى محاسبة مرتكبي الهجمات. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، إنهم يراقبون تحركات السلطة المؤقتة لتحديد سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا.

لكن المشكلة التي تواجه الشرع، وفقا لتقييمين لحكومات غربية، هي أن جماعته “هيئة تحرير الشام” لا تضم سوى حوالي 20 ألف مقاتل، ما يجعله يعتمد على عشرات الآلاف من المقاتلين من جماعات أخرى – بما في ذلك الفصائل الجهادية المتشددة نفسها التي يُطلب منه محاربتها – وإن تحرك ضدها، قد يُغرق سوريا في حرب جديدة، بحسب ما قاله خمسة دبلوماسيين وثلاثة محللين.
وكان آلاف المقاتلين الأجانب من المسلمين السنة من دول مثل الصين وألبانيا وروسيا وباكستان، قد انضموا إلى صفوف المعارضة السورية في بدايات الحرب الأهلية لمحاربة حكم بشار الأسد والميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، ما أضفى طابعًا طائفيًا على النزاع.

أحد أسباب اعتماد الشرع الآن على قوة صغيرة نسبيا من حوالي 20 ألف مقاتل من مجموعات مختلفة، بما فيها الجهاديين الأجانب، هو أنه قام بحلّ الجيش بعد توليه الحكم.

ورغم أن الخطوة كانت تهدف إلى طيّ صفحة خمسة عقود من حكم عائلة الأسد الاستبدادي، فإن دبلوماسيين ومحللين قالوا إنها تكرّر قرار واشنطن بحلّ الجيش العراقي بعد سقوط صدام حسين وهو ما قد يؤدي إلى فوضى مماثلة.

وقد زادت هذه الخطوة، إلى جانب عمليات الفصل الجماعية في القطاع العام، من تعميق الانقسامات في سوريا وحرمت مئات الآلاف من الدخل، مما قد يدفع الجنود المدربين للانضمام إلى جماعات متمردة أو البقاء في بطالة، مما يزيد من زعزعة الاستقرار، بحسب خمسة مسؤولين أوروبيين وعرب.

ولم يرد مكتب الشرع ولا وزارة الخارجية السورية على طلبات رويترز للتعليق.

وإلى جانب التحدي المتمثل في تهدئة العنف الطائفي، يجب على الشرع أيضا التعامل مع مجموعة من القوى الأجنبية – من الولايات المتحدة إلى روسيا وإسرائيل وتركيا وإيران – التي حولت سوريا إلى ساحة صراع جيوسياسي.

فتركيا تسيطر على الشمال وتدعم قوات المعارضة بينما تقمع طموحات الأكراد، وتسيطر قوات كردية مدعومة من واشنطن على الشرق وحقوله النفطية الحيوية، فيما استغلت إسرائيل سقوط الأسد لتعزيز موطئ قدمها العسكري، وتسيطر الآن على منطقة عازلة منزوعة السلاح بمساحة 400 كلم مربع، وتدعم الأقلية الدرزية وتعارض القيادة السورية.

وردا على مجازر المدنيين، أنشأ الشرع لجنة تحقيق وتعهد بمعاقبة المسؤولين، حتى لو كانوا من المقربين منه.

لكن أي تحرك ضد الجهاديين المنفذين للمجازر قد يُشعل صراعات داخلية وتصفية حسابات وصراع على السلطة – مما يضع الحكومة الجديدة في مفارقة، بحسب الدبلوماسيين والمحللين.

وقال مروان المعشر، نائب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: “من الواضح أن الشرع لا يسيطر على الجهاديين الأجانب ولا يملك القرار النهائي”. “ما هو واضح أن المجازر ارتكبها أشخاص سلفيون جهاديون لا يستمعون إلى ما يقوله”.

ورغم أن الدبلوماسيين يرون في التحقيق خطوة بالاتجاه الصحيح، إلا أنهم قالوا إن مصداقيته كانت لتكون أقوى لو شارك فيه مراقبون من الأمم المتحدة أو جهات دولية. (REUTERS)