مدينة ألمانية جديدة تلزم طالبي اللجوء بالعمل

تسعى بلدية أوغسبورغ إلى تطبيق إلزام طالبي اللجوء بالعمل. إجراءات تطبيق إلزام اللاجئين على العمل يتم على قدم وساق. إذ تم مؤخرًا إجراء استبيانات في دوائر البلدية وأماكن العمل التي تريد توظيف طالبي اللجوء. إذ سيتم استدعاء اللاجئين المؤهلين لمقابلات في المكتب المختص، وفقًا لما قاله مارتن شينكيلبرغ مسؤول الشؤون الاجتماعية في المدينة لموقع “أوغسبرغه ألغماينه”

بحسب شينكيلبرغ، فقد أبدت عدة جهات في أوغسبورغ اهتمامها بالمشاركة، بما في ذلك المرافق الرياضة والمكاتب المسؤولة عن تنظيف المدينة والعناية بالحدائق والشرطة في منطقة هاونشتتن. سيتم الآن بدء توزيع الوظائف على اللاجئين.

دعا وزير الداخلية في الولاية البلديات إلى تعزيز تطبيق إلزام طالبي بالعمل. في البداية لم تنجح محاولات تطبيق فرض العمل على اللاجئين في أوغسبورغ ، ويرجع ذلك إلى أن الأعمال المتاحة لم تكن تسمح بالتوظيف ولكن الآن و بعد تعديل القانون، أصبح من الممكن الآن تكليف اللاجئين بأداء هذه الوظائف.

وفقًا لشينكيلبرغ، سيتم استدعاء 300 شخص في أوغسبورغ للعمل. ومن المفترض أن تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا، ولا يشمل ذلك الأمهات والآباء العازبين. كما يُستثنى الأشخاص الذين يشاركون حاليًا في دورات لغة أو اندماج. وأوضح شينكيلبرغ أن كل حالة سيتم النظر فيها بشكل فردي. في الماضي، أكدت المدينة أنها تعتمد على مبدأ الطوعية. ووفقًا للقانون، يبلغ الأجر 80 سنتًا في الساعة.

جدير بالذكر أن بعض المقاطعات والبلديات في ولاية ساكسونيا-أنهالت بدات تطبيق العمل الإلزامي على طالبي اللجوء. وبموجب القانون، يمكن إجبار طالبي اللجوء على العمل – والحصول على مساعدات أقل إذا رفضوا ذلك. وتنتقد مجالس اللاجئين متطلبات العمل وتطالب بدلا من ذلك بالوصول إلى سوق العمل.

وكشف استطلاع لقناة “أم دي أر” الألمانية أن إدارات بعض المقاطعات والبلديات في الولاية تشترط على طالبي اللجوء العمل، فقد تم استدعاء العشرات من الأشخاص للقيام بمهام معينة في الأشهر الأخيرة. وتعود خلفية هذا الأمر إلى النقاش حول العمل الإلزامي لطالبي اللجوء الذي دار قبل نحو عام. وفي ذلك الوقت، أعلنت عدة مناطق أنها ستنفذ هذا الالتزام.

ويتيح قانون المساعدات المقدمة لطالبي اللجوء إجبار الأشخاص على العمل، وفي المقابل، سيحصلون على تعويض قدره 80 سنتا في الساعة. وينص القانون على أن مجالات العمل تشمل إيواء اللاجئين وكذلك المنظمات البلدية والمنظمات غير الربحية. ويجب على طالبي اللجوء الذين يرفضون العمل أن يتوقعوا تخفيضات في المساعدات المقدمة لهم.

وفي مدينة فايسنفيلس في منطقة بورغنلاند، يتم توظيف اللاجئين في أعمال مساعدة في مهام بلدية المدينة منذ أبريل/ نيسان الماضي، وفقا لمعلومات إدارة المدينة. والوضع مشابه في مدينة هاله، حيث يدعم شخصان حالياً “فريق عمل النظافة” الذي تم تأسيسه حديثاً

وقالت منطقة مانسفيلد-سودهارز لمحطة “أم دي أر” إن 49 طالب لجوء ساعدوا بالفعل في إزالة أكياس الرمل بعد فيضان نهر هيلمه الصيف الماضي. وفي سانغرهاوزن، يقوم ما معدله عشرة طالبي لجوء بإزالة أوراق الشجر والقمامة من مقبرة البلدية كل يوم منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكشفت إدارة منطقة بورغنلاند ومنطقة مانسفيلد-سودهارز بأنهما خفضا المساعدات للعديد من طالبي اللجوء العام الماضي بسبب رفضهم العمل.

وكانت مجالس اللاجئين في ألمانيا ومنظمات أخرى منها منظمة “برو آزول” المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء قد انتقدت متطلبات العمل الإلزامي لطالبي اللجوء، وقالت في بيان مشترك: “إذا كان من الممكن فرض عقوبات على اللاجئين لرفضهم فرص العمل غير المستقرة، فإن هذا الإجراء لا علاقة له بظروف العمل العادلة، بل ويقترب من العمل القسري”.

وطالبت هذه المنظمات والجمعيات بمنح اللاجئين إمكانية الوصول إلى سوق العمل بدلاً من ذلك. وفي ألمانيا، لا يتمكن طالبو اللجوء عادة من دخول سوق العمل إلا بعد ثلاثة أشهر. ولا يحصل أي شخص يعيش في مركز استقبال أولي للاجئين على تصريح عمل إلا بعد مرور ستة أشهر. كما يُفرض حظر توظيف على بعض الأشخاص الذين لديهم وضع “إقامة مؤقتة “دولدونغ”.

ورغم إمكانية عمل اللاجئين بعد ذلك، فإن التجربة أظهرت أن إيجاد وظيفة دائمة أو الخروج من قطاع الأجور المتدنية في ولاية ساكسونيا-أنهالت يعد من الأمور الصعبة للغاية. (infomigrants)