ألمانيا : استمرار الجدل حول تقنين القنب

لا يزال التقنين الجزئي لاستهلاك القنب في ألمانيا مثيرا للجدل حتى بعد عام من دخوله حيز التنفيذ، ولكن العودة إلى حظره لا تحظى بأغلبية أيضا، بحسب استطلاع للرأي. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد “يوجوف” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن 38% من الألمان يؤيدون التراجع عن التقنين، بينما تؤيد نسبة مماثلة بقاء التقنين في إطاره الحالي، في حين يؤيد 11% تقليل القيود في التقنين الحالي، ولم تحدد نسبة 13% المتبقية موقفها من الأمر.

واعتبارا من الأول من أبريل/ نيسان 2024، صار يسمح للبالغين في جميع أنحاء ألمانيا بحيازة ما يصل إلى 50 غراما من القنب في المنزل وزراعة ما يصل إلى ثلاث شتلات. كما لا يعاقب القانون على حمل ما يصل إلى 25 غراما من القنب خارج المنزل. وبحسب الحكومة الألمانية، فإن الهدف من التقنين هو تعزيز التوعية والوقاية وتوسيع خدمات الدعم.

وبحسب الاستطلاع، يعتقد 50% من الألمان أن التقنين خطأ بوجه عام، بينما يراه 39% صحيحا بوجه عام، ولم تحدد النسبة المتبقية (11%) موقفها من الأمر.

وشمل الاستطلاع 2055 شخصا فوق 18 عاما خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس/ آذار الجاري 2025. وحتى بعد التقنين الجزئي، فإن الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع ما زالوا لا يدخنون الحشيش. وبحسب تصريحاتهم، فإن 87% منهم لم يستهلكوا القنب منذ تقنينه. وذكر 4% أنهم دخنوا الحشيش ولكن ليس جراء التقنين، بينما ذكر 3% أنهم فعلوا ذلك جراء التقنين.

وأفاد ثلث المشاركين أنهم لاحظوا زيادة في استهلاك القنب في حياتهم اليومية منذ تقنينه. وأعرب 26% من الألمان عن شعورهم بالانزعاج جراء ذلك، بينما أعرب 67% عن قلقهم بشأن حماية صحة الأطفال والمراهقين، ويعتقد 49% أن تقنين القنب يمكن أن يدحر السوق السوداء.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية المثيرة للجدل مطروحة أيضا على طاولة مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكان التحالف المسيحي أعلن في بيانه الانتخابي أنه سيقوم بإلغاء التقنين، ولكن لا توجد حتى الآن دلائل تشير إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيدعم هذا.

وانتقد نائب رئيس نقابة الشرطة الألمانية ألكسندر بويتس التشريع الحالي ووصفه بأنه لا يزال “نسخة معيبة”. وقال بويتس في تصريحات لصحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية الإعلامية إن الشرطة تواجه مشكلات بصفة يومية بسبب العوار في القانون، مضيفا أن المواطنين أبدوا انزعاجهم أيضا من “المعلومات غير الواضحة وغياب إمكانيات الرقابة والتحقق”، مؤكدا أن عدم تحسين القانون يعني عدم القدرة على “الحد من السوق السوداء أو حماية القاصرين أو ضمان السلامة على الطرق”. (DPA – DW)