دويتشه فيله : ألمانيا .. سحب الجنسية بسبب معاداة السامية ؟

شهدت مفاوضات تشكيل الائتلاف بين حزبي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي جدالات حادة – وصلت أحيانًا حتى إلى حد صفق الأبواب. هذا ما سرّبه بعض المشاركين إلى الصحافة. ويبدو أنَّ أفكار المتفاوضين كانت متباينة للغاية خاصةً في مجموعة العمل المعنية بقضايا الهجرة والاندماج. ولكن تم الاتفاق الآن على ورقة لتشكيل ائتلاف الحكومة الاتحادية الجديدة، وقد حصلت دويتشه فيله (DW) على نسخة منها. ويرد فيها تحت عنوان “قانون الجنسية”: “نحن ملتزمون بإصلاح قانون الجنسية”. ثم يلي ذلك:

“سندرس من الناحية الدستورية إمكانية سحب الجنسية الألمانية من داعمي الإرهاب ومعاديي السامية والمتطرفين، الذين يدعون إلى إلغاء النظام الأساسي الديمقراطي الحر، إذا كانت لديهم جنسية أخرى”.

وحاول سياسي الحزب الاشتراكي الديمقراطي ديرك فيسه، وهو عضو مجموعة التفاوض حول “السياسة الداخلية والقانون والهجرة والاندماج”، الترويج لذلك باعتباره نجاحًا لحزبه. وقال لـ DW إنَّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي نجح في بقاء إمكانية الجنسية المزدوجة، بينما أراد الاتحاد المسيحي إلغاءها: “ما تزال هنا إمكانية الحصول على الجنسية الألمانية بعد خمسة أعوام. وفي حال الاندماج بسرعة وتعلم اللغة الألمانية بعد ثلاثة أعوام”.

غير أنَّ اقتراح الاتحاد المسيحي سحب جواز السفر الألماني من المواطنين مزدوجي الجنسية في ظل ظروف معينة كان يقابل حتى وقت قصير بمعارضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يبدو أنَّه لم يتمكن من فرض إرادته هنا. ويخشى بعض الاشتراكيين الديمقراطيين هنا من التمييز والمعاملة غير المتساوية. ويتساءلون: فهل يعتبر منح الجنسية الألمانية في نهاية المطاف مجرد فترة اختبار؟ وهل يعتبر الألماني الذي يحمل جواز سفر ثانٍ ليس ألمانيًا تمامًا؟.

ولقد حذّر من ذلك سياسيون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي مثل عمدة مدينة بريمن أندرياس بوفينشولته عندما ظهرت هذه الفقرة في ورقة المفاوضات التمهيدية لتشكيل الحكومة الاتِّحادية حتى قبل بدء مفاوضات مجموعة العمل. وحول ذلك ذكر أندرياس بوفينشولته لمجلة دير شبيغل أنَّ الرسالة الموجهة إلى خمسة ملايين شخص يعيشون في ألمانيا ويحملون جوازي سفر “تمثل مشكلة كبيرة حقًا. لأنَّهم يحصلون على انطباع بأنَّ جنسيتهم أقل قيمة وأنَّهم ليسوا من هنا حقًا”.

وهذا ما يشعر به عبد الله، الذي غيّرنا اسمه الحقيقي. هو ألماني من مواليد برلين. وهو فلسطيني الأصل، وُلدت جدته في القدس الشرقية. وعبد الله يحمل الجنسية الأردنية بالإضافة إلى الجنسية الألمانية أيضًا. ويقول إنَّ “الوضع متوتر جدًا. وربما تصبح الأمور بالنسبة لأشخاص مثلي أصعب”. وهو لا يريد نشر اسمه الحقيقي في مقال.

وحول ذلك تحدثت نائبة حزب اليسار في البوندستاغ، كلارا بونغر عن “قانون جنسية من درجة ثانية”. وقالت: “مَنْ يعتبر ومن لا يعتبر من هنا؟. هذا هو بالتحديد ما لا نحتاجه في مجتمع الهجرة. نحن نحتاج إلى قواعد واضحة وأمن قانوني للجميع، وكذلك إلى حقوق متساوية لجميع الناس في ألمانيا”.

وفي الواقع ينص القانون الأساسي (الدستور الألماني) على أنَّ الدولة لا يحق لها سحب الجنسية الألمانية. ولكن توجد استثناءات: منها مثلًا أنَّ مَنْ ينضم كمقاتل إلى جماعة مثل تنظيم داعش المصنف كتنظيم إرهابي في ألمانيا، يمكن فعلًا أن يسحب منه جواز سفره الألماني بموجب القانون الساري – ولكن فقط إذا لديه جواز سفر ثانٍ.

ولكن الاتحاد المسيحي طالب كثيرًا خلال الحملة الانتخابية بتشديد هذه القواعد. فقد أعلن في بداية كانون الثاني/يناير المرشح لمنصب المستشار فريدريش ميرتس عن سحب الجنسية الألمانية من “الأشخاص الذين يرتكبون جرائم” ولديهم جواز سفر آخر. كما كتب ماركوس زودر بعد ذلك بفترة وجيزة على موقع إكس: “من يدعو إلى الخلافة يجب أن تُسحب منه الجنسية المزدوجة”.

ومن الواضح أنَّ الاتحاد المسيحي صاحب مشروع القانون الجديد، الذي يكفي بموجبه في المستقبل أن يتم تعريف شخص ما بأنَّه “داعم للإرهاب” أو “معادٍ للسامية” من أجل سحب جواز سفره الألماني. ولكن كيف يتم تعريف هذه المصطلحات أصلًا؟.

و معاداة السامية لا تمثل في حد ذاتها جريمة جنائية في ألمانيا. ولذلك يجب أن تتحقق فيها جريمة التحريض – وهذا ينطبق على الكثير من العبارات والتصريحات المعادية للسامية، وكذلك على إنكار المحرقة (الهولوكوست).

وإضافة إلى الملاحقة القضائية قد يكون هناك الآن تهديد بسحب الجنسية، وهو ما ينطبق فقط على المواطنين مزدوجي الجنسية. ويرى المنتقدون في ذلك تمييزًا مقابل الأشخاص الذين، يصرّحون مثلًا بعبارات معادية للسامية ولا يحملون سوى جواز السفر الألماني.

وحول ذلك يقول إيلاد لابيدوت، أستاذ الدراسات اليهودية في جامعة ليل الفرنسية: “هذا الأمر يتعلق باستبعاد مجموعات معينة، أشخاص من الدول العربية أو الإسلامية”.

وكذلك يرى إيلاد لابيدوت أنَّ خطط الحكومة الألمانية الاتحادية القادمة مثيرة للقلق. وهذا يعود أيضًا إلى أنَّ البرلمان الألماني أكد مؤخرًا في قرار أنَّه سيستخدم تعريف “التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست” (IHRA)، كمعيار لمعاداة السامية. ويذكر هذا التعريف أحد عشر مثالًا على معاداة السامية، معظمها تتعلق بإسرائيل. ومن الأمثلة التي يمكن تفسيرها على نطاق واسع جدًا أنَّ عدم الاعتراف بحق الشعب اليهودي في تقرير مصيره يعد معاداة للسامية، مثلًا من خلال وصف إسرائيل بأنَّها “مشروع عنصري”.

ويقول مؤيدو “التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست” إنَّ اتهام دولة إسرائيل بممارسة الفصل العنصري يعد معاداة للسامية – لأنَّ هذا يعتبر إسرائيل “مشروعًا عنصريًا”. وإنَّ شعار “من النهر إلى البحر” – أي من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط ​​(إسرائيل اليوم والضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل) – يجرّد حق إسرائيل في الوجود، أو بحسب تعبير التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست: “حق الشعب اليهودي في تقرير مصيره”.

لقد وضعت وزارة الداخلية الألمانية هذا الشعار على قائمة الرموز المحظورة باعتباره “رمزًا من رموز حماس”. بينما حكمت المحاكم عدة مرات بأنَّ هذا الشعار ليس واضحًا على الإطلاق. وقد يعني أيضًا مطلبًا بالمساواة في الحقوق لجميع الناس في هذه المنطقة.

هذا وتجد الإشارة إلى أنَّ منتقدي تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، باحثين مثل إيلاد لابيدوت، تم وصف بعضهم بأنَّهم “معادون للسامية”. ويقول إيلاد لابيدوت، المشارك في تأسيس جمعية الأكاديميين الفلسطينيين واليهود: “مشاركة هذا النقد غير ضرورية، ولكن صياغته والتعبير عنه أمر ضروري للديمقراطية”. (DW)