التوصل إلى اتفاق بشأن نزاع الأجور بالقطاع العام في ألمانيا

توصلت النقابتان الممثلتان للعاملين في القطاع العام، على مستوى الحكومة الاتحادية والبلديات في ألمانيا، إلى اتفاق مع ممثلي أرباب العمل في نزاع الأجور القائم. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بذلك من مصادر قريبة من المفاوضات، إلا أنه لم تُعلَن بعد تفاصيل الاتفاق رسميًا.

وتضمّن المقترح المطروح على طاولة المفاوضات، والذي قدّمه الوسطاء، زيادة في الرواتب على مرحلتين: الأولى اعتبارًا من الأول من أبريل/نيسان 2025 بنسبة 3%، بما لا يقل عن 110 يورو شهريًا، والثانية بنسبة 2.8% اعتبارًا من الأول من مايو/أيار 2026.

كما أوصى الوسطاء بأن يمتد الاتفاق الجماعي الجديد لمدة 27 شهرًا. وشمل العرض أيضًا مزيدًا من المرونة في أوقات العمل، وبدلات أعلى للورديات، إلى جانب تفاصيل إضافية أخرى.

ورغم التوافق على الخطوط العريضة، استمرت المفاوضات لساعات طويلة بشأن التفاصيل خلال الجولة الرابعة من المحادثات التي عُقدت في مدينة بوتسدام شرق البلاد.

ومن أبرز النقاط الخلافية كان مقترح السماح للموظفين مستقبلاً باختيار زيادة عدد ساعات عملهم الأسبوعية طوعًا إلى 42 ساعة، وهو ما أثار مخاوف النقابات من إمكانية ممارسة ضغوط على الموظفين لقبول هذا الخيار “الطوعي”.

ويؤثر هذا النزاع على أجور نحو 2.5 مليون موظف يعملون في وظائف حيوية تتنوع بين الإدارات العامة، ورياض الأطفال، وجمع النفايات، والنقل المحلي، وصولًا إلى المطارات. وقد لمس المواطنون تأثيراته مباشرة بسبب تكرار الإضرابات التحذيرية منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وقد مثّل العاملين في هذه المفاوضات كلٌّ من نقابة “فيردي” للعاملين في قطاع الخدمات، واتحاد الموظفين الألمان “دي بي بي”، في حين مثّل أرباب العمل “اتحاد أرباب العمل في البلديات” (VKA) ووزارة الداخلية الاتحادية.

وبعد ثلاث جولات تفاوضية دون نتائج، أُعلن فشل المفاوضات منتصف مارس/آذار، ما استدعى بدء مرحلة التحكيم ووقفًا مؤقتًا للإضرابات.