محافظ دير الزور: الحكومة السورية ستشرف بالكامل على آبار النفط

قال محافظ دير الزور غسان أحمد إن وزارة النفط (الطاقة) في الحكومة السورية، ستتولى الإشراف الكامل على الآبار الواقعة بمنطقة الجزيرة شرق نهر الفرات، شمال شرقي البلاد.

وتطرق أحمد في مقابلة مع الأناضول إلى ملفات عدة أبرزها العمليات الأمنية شرقي سوريا، والواقع الخدمي، والاتفاق المبرم بين حكومة دمشق وقسد.

وحول واقع الخدمات في المحافظة، أفاد أحمد بتفعيل مركز الأحوال المدنية الأساسي في مركز المدينة، من خلال استخدام أجهزة حديثة بعد تحطم سابقاتها على يد النظام البائد أو فلوله.

وأضاف أن السجلات المدنية “سليمة وليس هناك ضياع في الوثائق الرسمية التي تخص المواطنين”.

وأشار إلى تفعيل العديد من مراكز الأحوال المدنية الأخرى، مبينا أن الخطة العامة هي أن تكون كل مراكز الأحوال المدنية قيد الخدمة خلال شهرين.

محافظ دير الزور أفاد كذلك بأنهم لم يباشروا بعد استصدار بطاقات الهوية الشخصية، مبينا أن ذلك يتطلب نظاما موحدا على مستوى الجمهورية وأن العمل جار لإنجاز ذلك أيضا.

وعلى صعيد النقل والمواصلات، قال أحمد إنه كان هناك انقطاع كامل بين ضفتي دير الزور التي يفصل بينهما نهر الفرات، وذلك إثر تفجير الجسر الترابي سابقا.

وأضاف أنهم استقدموا معدات وقطع تبديل من محافظة حمص لإعادة تأهيل الجزء الحديدي من الجسر الترابي الذي تم تدشينه للخدمة منذ قرابة أسبوعين.

وأكد أنهم يواصلون العمل على إعادة تأهيل جسور أخرى في المحافظة حيث تعمل الفرق المختصة على معالجة الأمر، فيما هناك بعض الجسور التي تحتاج إلى شركات متخصصة وموارد أكبر لإعادة تأهيلها وافتتاحها للخدمة.

وحول ملف النظافة، أشار محافظ دير الزور إلى وجود آلة نظافة واحدة فقد قيد الخدمة عند دخولهم المحافظة، ما دفعهم لاستقدام آليات مختلفة أخرى مستخدمة للتنظيف.

أما على صعيد المياه، أكد أحمد أن المحافظة أقل تأثرا في هذا المجال بفضل امتلاكها كميات كبيرة من المياه، مشيرا في الوقت نفسه إلى حاجتهم الماسة لمواد وآليات التعقيم.

وفيما يخص خدمات الطاقة الكهربائية، أفاد أنهم قاموا بإنارة كافة شوارع المحافظة بما فيها الأحياء المدمرة.

وأشار إلى استمرارهم في العمل على تأهيل البنية التحتية للشبكة الكهربائية بما يسمح لها استقبال حجم أكبر من الطاقة، لا سيما بعد حصول المحافظة على تعهد من وزارة الكهرباء السورية بتزويدها بـ70 ميغا واط على مراحل.

محافظ دير الزور شدد أيضا على أن إحدى أكبر المشكلات التي تعاني منها المحافظة هي الاتصالات، مرجعا سبب ذلك إلى الانقطاع المتكرر لكبل الألياف الضوئية الواصل بينها وبين المحافظات الأخرى وذلك “بسبب رداءة نوعه المصنّع إيرانيا”.

ولفت إلى الحاجة لاستبدال هذا الكابل لمواجهة مشكلة الانقطاع المتكرر والمكثف للاتصالات والذي يؤدي أحيانا إلى انقطاع كامل، بحسب تعبيره.

وبالنسبة لأفران الخبز العاملة في المحافظة، أفاد أحمد رصدهم عند دخول دير الزور رداءة الخبز المنتج، الأمر الذي عالجوه باستقدام كميات كبيرة من الطحين التركي وتوزيعه على الأفران.

وأكد أنه لا توجد حاليا أية مشاكل متعلقة بتوفر الخبز، وأن الكل بإمكانه الوصول إلى الخبز دون تشكل طوابير طويلة أمام الأفران.

وبشأن مصير آبار النفط في دير الزور، قال المحافظ إنه من خلال الاتفاق المبرم بين حكومة دمشق و”قسد”، ستتولى وزارة النفط الإشراف الكامل على الآبار “التي هي من مقدرات الشعب السوري وليست لفئة معينة دون أخرى”.

ولم تخضع الآبار منذ سنوات لتأهيل أو صيانة، ما نجم عن ذلك توقف بعضها عن العمل، وفق المحافظ.

وأعلن أنه تم التواصل مع كل الكوادر والعمال في المنشآت النفطية بمنطقة الجزيرة من أجل تحضير أنفسهم لسيطرة وزارة النفط على المنشآت “في وقت قريب جدا”.

ومضى قائلا: “إشراف وزارة النفط على الآبار سيعيد لسوريا أموالا ضخمة تساهم في بنائها وإعادة إعمارها”. (ANADOLU)