دول الاتحاد الأوروبي تدرس تمديد عمليات ضبط الحدود للحد من تدفق اللاجئين

أيدت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، تدابير لتمديد فرض ضوابط حدودية داخل منطقة الشينغن الأوروبية، ذات الحدود المفتوحة، لما يصل إلى عامين، رداً على مشكلة تدفق المهاجرين والصعوبات التي تواجهها اليونان في ضبط حدودها الخارجية.

ويواجه الاتحاد الأوروبي أكبر تنقل سكاني يشهده منذ الحرب العالمية الثانية، حيث وصل أكثر من 950 ألف شخص إلى القارة العام الحالي، والكثير منهم فارين من سوريا التي مزقتها الحرب.

ويشق معظم المهاجرين طريقهم من تركيا إلى اليونان، قبل أن يتابعوا مسيرتهم عبر منطقة البلقان الغربية للوصول إلى دول شمال أوروبا الغنية، مثل ألمانيا والسويد، الأمر الذي يرهق موارد البلدان التي يعبرونها، وكذلك التي يقصدونها ويجهد سلطاتها.

وأعادت ألمانيا والنمسا والسويد العمل بكل ضوابط الحدود لمواجهة تدفق المهاجرين عليهم. واستخدمت هذه الدول حتى الآن بنود الشينغن التي تسمح بفرض ضوابط لما يصل إلى ستة أشهر فقط.

وقال وزير خارجية، لوكسمبورج جان اسيلبورن، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أنه في حالة وجود “جوانب خلل خطيرة” تهدد عمل بنود الشينغن، اتفق الوزراء على الحاجة إلى “إطار أوروبي مشترك لإمكانية استمرار الضوابط على قطاعات معينة (من الحدود) لأكثر من ستة أشهر”.

وأشارت وسائل الاعلام إلى أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى طرد اليونان من منطقة الشينجن ، لكن اسيلبورن عارض هذا الرأي، وأضاف قائلاً: “من غير الممكن قانونياً استبعاد دولة من منطقة الشينغن”. (DPA)[ads3]