القمة الخليجية تؤكد دعمها للحل السياسي في سوريا وفق مبادرة ” جنيف 1 “

أكد قادة مجلس التعاون الخليجي على دعمهم للحل السياسي في سوريا وفق مبادرة “جنيف 1″، وفي اليمن وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

جاء هذا في “إعلان الرياض”  الصادر في ختام القمة الخليجية  للدورة الـ36 التي اختتمت أعمالها اليوم الخميس، بقصر الدرعية بالرياض، وتلاه الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، ونقلته على الهواء مباشرة قنوات تلفزيونية مختلفة.

وقال الزياني إن  دول المجلس تؤكد “حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار، تحت قيادة حكومته الشرعية، وتدعم الحل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية (الاتفاق الذي أنهى حكم الرئيس على عبد الله صالح في 2012)، ومخرجات الحوار الوطني الشامل(الذي أنهى أعماله في يناير / كانون ثاني 2014)، وقرار مجلس الأمن 2216  ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية”.

وأضاف أن دول المجلس “دعت إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن بعد توصل الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني لتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي”.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، في 14 أبريل/ نيسان الماضي، قراراً برقم 2216، يقضي بالانسحاب الفوري لمسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) والقوات الموالية لصالح، من المناطق التي استولوا عليها، وتسليم أسلحتهم، والتوقف عن استخدام السلطات التي تندرج تحت سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي.

وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، أعلن في مؤتمر صحفي، في جنيف، الإثنين الماضي،  أن محادثات سلام ستبدأ في 15 الشهر الجاري، بسويسرا، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ووضع حد للنزاع في اليمن.

وقال ولد الشيخ إن “الأمم المتحدة ستعقد سلسلة من الاجتماعات بين أطراف النزاع، سعياً لاتخاذ قرار وقف دائم لإطلاق النار، وتحسين الوضع الإنساني والعودة إلى عملية الانتقال السياسي في البلاد”، مضيفاً أن “الحكومة اليمنية والحوثيين، والأطراف الأخرى ذات الصلة، التزمت جميعها بالمشاركة في المحادثات”.

كما أعلنت دول الخليج في ختام قمتها، “دعمها للحل السياسي في سوريا، ولنتائج مؤتمر المعارضة السورية الذي يُختتم اليوم بالرياض، بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وفقاً لمبادئ (جنيف1)”.

وأكدت دول المجلس على “مواقفها الثابتة حيال القضايا العربية والدولية، وعزمها على الاستمرار في مد يد العون لأشقائها، لاستعادة أمنهم واستقرارهم، ومواجهة ما تتعرض له المنطقة العربية من تحديات”.

كذلك، أكدت دعمها “غير المحدود” للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، ومساندتها لهذا الشعب “أمام الإجراءات القمعية التي تمارسها إسرائيل، ورفض الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشريف”.

وفي تطور نوعي في مسيرة مجلس التعاون، أشار الزياني إلى أن قادة دول المجلس أقروا رؤية العاهل السعودي  الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن “إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على إجراءات تكاملية تراها في إطار المجلس على أن تتبعها بقية الدول متى كان الوقت مناسب لها “.

ولفت إلى أن رؤية العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس، التي وافق عليها  قادة دول المجلس في هذه الدورة “توضح أولويات العمل الخليجي المشترك خلال العام القادم”.

وبيّن أن أنه “بعد مرور 13 عاماً من تأسيس الاتحاد الجمركي لدول المجلس في يناير 2003، والذي كان خطوة مهمة في تاريخ المجلس، أصبح من الضروري إنهاء المرحلة الانتقالية خلال عام 2016”.

وفي هذا الصدد، تابع: “لذلك فقد تم الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيداً لإلغائها، واستكمال المعاملة المميزة لمواطنيها وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء”.

واستطرد: “بعد مرور سبعة أعوام من تأسيس مشروع السوق الخليجية المشتركة، التي تقوم على مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في جميع المجالات الاقتصادية، تم الاتفاق أن يتم خلال العام القادم استكمال خطوات تنفيذ السوق، وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية دون تفريق أو تمييز، وفقاً للمادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية بيننا، وقرار المجلس الأعلى في الدورة الـ23 عام 2002”.

ونوه إلى أن رؤية العاهل السعودي  تهدف أيضاً إلى “تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة”.

وفيما يتعلق بمكافحة “الإرهاب”، قال البيان الختامي إنه “على دول العالم مسؤولية مشتركة لمحاربة التطرف والإرهاب أيا كان مصدره”،  مشيراً إلى أن “الإرهاب لا دين له”.

وفي أعقاب تلاوة البيان الختامي الذي تابعه مراسل الأناضول، أعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، استضافة بلادة للقمة الخليجة القادمة، فيما ألقى العاهل السعودي كلمة أعلن فيها اختتام أعمال القمة. (Anadolu)[ads3]