ألمانيا : رئيس حكومة ولاية بايرن يعلن للمرة الأولى عن الحد الأعلى الذي يراه مناسباً لاستقبال اللاجئين في بلاده

جدد رئيس حكومة ولاية بايرن “هورست زيهوفر” مطالبه بوضع حد أعلى لأعداد اللاجئين الذين تستقبلهم بلاده، ورأى أن بإمكان ألمانيا استقبال ما بين 100 إلى 200 ألف كحد أقصى كل عام.

وقال زيهوفر في لقاء مع صحيفة “بيلد أم سونتاغ” اليوم الأحد : “بالنظر إلى ما استخلصناه من تجربة الأشهر الماضية، أستطيع القول إنه ليس لدينا مشاكل في ألمانيا في تدفق ما بين 100 إلى 200 ألف طالب لجوء و لاجئي مناطق الحرب سنوياً، يمكننا تدبر أمر هذا العدد، وبهذا سينجح الاندماج أيضاً، وكل ما هو فوق هذا العدد اعتبره كثيراً جداً”.

وأكد زيهوفر أيضاً على مطالب حزبه بمنع دخول طالبي اللجوء الذين لا يملكون وثائق تثبت شخصيتهم، وقال “زيهوفر” الذي يترأس أيضاً الحزب الاجتماعي المسيحي الذي يحكم الولاية، بحسب ما ترجم عكس السير : “علينا أن نعمل على إرساء سيادة القانون في ألمانيا وأوروبا من جديد، ويتضمن ذلك، أن على من يريد دخول ألمانيا، أن يستطيع إثبات هويته”.

وقال زيهوفر إنهم بعيدون جداً عن هدفهم القائم على تخفيض عدد اللاجئين في العام 2016، وأوضح أنه في شهر كانون الأول الماضي كان المعدل الوسطي اللاجئين القادمين لبايرن هو 4000، أي سيصل العدد خلال عام إلى مليون ونصف، وهو رقم أكبر من مجموع الواصلين في عام 2015، ولن يستطيعوا بأية حال استعيابه.

ودعا زيهوفر إلى انعطافة في سياسة اللجوء في ألمانيا، محذراً من أن التباطؤ في التصرف يعني أن ألمانيا ستستقبل خلال عامين مليونين ونصف لاجىء، دون الأخذ بالحسبان لم شمل الأسر، ويشكل عددهم أكثر من مليون وفق تقديرات متحفظة، عندما يتم افتراض أن واحداً من كل لاجئين سيجلب فرداً من عائلته لألمانيا.

وعلى صعيد أخر، قال “زيهوفر”، بحسب ما ترجم عكس السير، إن العقوبات الأوروبية على روسيا تضر بشكل بالغ الاقتصاد في بايرن وفي ألمانيا، داعياً إلى إعادة التفكير في فرضها بشكل أوتوماتيكي.

وحول العلاقة مع تركيا، حذر “زيهوفر” من ربط منحها العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي مع سياسة اللجوء، مشيراً إلى رفضه منحها العضوية الكاملة والاكتفاء بالشراكة المتميزة معها.[ads3]