إنتقاد أممي من التدابير القانونية للسويد للحد من اللاجئين

عبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن خشيتها وقلقها المتزايد من التدابير القانونية التي أقرتها السويد والمتعلقة بالتحقق من جوازات سفر وهويات المسافرين إليها بهدف الحد من تدفق طالبي اللجوء للبلاد.

وأعلنت عدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية عن وجود خشية كبيرة من قيام الكثير من البلدان باتخاذ إجراءات مماثلة لما قامت به السويد في حال تقليصها حقوق اللجوء وتضييق الخناق على اللاجئين وجعلهم يواجهون أوضاعاً خطيرة.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شمال أوروبا Mattias Axelsson لوكالة الأنباء السويدية TT “لسوء الحظ يبدو أن السويد وضعت معياراً يتمثل بضرورة امتلاك طالب اللجوء للهوية والبطاقة الشخصية حتى يتمكن من دخول البلاد وتقديم طلب الحصول على حق اللجوء فيها”.

وبين أكسيلسون أن دول الاتحاد الأوروبي وحكوماته يجب أن تفهم أن الناس الذي يهرون من بلادهم الأصلية لا يملكون الوقت أو الفرصة المناسبة للحصول على الوثائق والمستندات الصحيحة وجلبها معهم.

وتابع “نحن لدينا قلق متزايد لأنه من المستحيل أن يستطيع هؤلاء اللاجئين إحضار أوراقهم الثبوتية ومستندات رسمية تثبت هويتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها واضطرارهم للهرب من بلدانهم”.

وأوضح أن الخطر يكمن في قيام المزيد من الدول الأوروبية باتخاذ نفس الإجراءات والقواعد القانونية السويدية مما سيؤثر بشكل فعلي على حق اللجوء لكل فرد يرغب بالحصول على هذا الحق والنجاة بحياته من الأوضاع الصعبة في بلاده.

وتشير أرقام مصلحة الهجرة إلى أن حوالي 60 % من طالبي اللجوء في السويد لا يملكون هويات أو أوراق ثبوتية، وبالتالي فإنه مع تطبيق قانون التحقق من البطاقات الشخصية عند عبور الحدود السويدية فإن هذه النسبة من اللاجئين لن تستطيع دخول البلاد وتقديم طلب الحصول على حق اللجوء فيها.[ads3]