حديث عن ” مشروع ” اقترحه مناف طلاس .. قيادي بالجيش الحر : دعم ” الموك ” تراجع و نؤيد مشروع مجلس عسكري مشترك

أكّد ضابط منشق قيادي في الجيش السوري الحر تراجع الدعم الذي تتلقاه المعارضة المسلحة في جنوب سورية من غرفة (الموك) التي تشرف عليها الولايات المتحدة

وحول ظروف العمل العسكري الميداني في جنوب سورية قال المقدّم حسان رجّو (أبو عبد الرحمن)، المنشق عن اللواء 104في الحرس الجمهوري لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إن العمل بالمنطقة الجنوبية صعب للغاية ويخضع لتوازنات إقليمية حساسة، لكن كتائب الجيش الحر هناك أثبتت قدرتها ووعيها ووطنيتها، فهي لا تضع القتال هدفاً بل تقوم بما يُمكن وصفه عسكرياً بـ(العمل السياسي العنيف) رداً على عنف النظام المفرط والعشوائي ضد الشعب”، حسب قوله.

وعن مصادر الدعم، أوضح “نعتمد على مساعدات عسكرية طفيفة من دول عربية، وعلى ما نغتنمه من مستودعات النظام، أما شريان الحياة فكان غرفة (الموك) التي تديرها الولايات المتحدة بالشراكة مع دول أوربية وعربية، لكنّه تراجع الآن كثيراً، ولم يعد يصل للمقاتلين إلا الحد الأدنى الذي يضمن استمرارهم، ونعتقد أنه مع بدء الخطوات العملية في الحل السياسي سيتوقف هذا الدعم نهائياً”، حسب رأيه.

وانتقد العقيد المنشق المعارضة السياسية وقال إنها لم تُقدّم أي عون، وأوضح “بعد أن حررنا مدناً وبلدات كبرى في المنطقة الجنوبية قلنا لها إن هذه المناطق تحتاج لإدارة مدنية ودعم صحي وغذائي وحفظ للأمن كي نتفرغ للعمل العسكري في الجبهات”، لكن “المعارضة بما فيها الائتلاف والحكومة المؤقتة لم تُقدّم شيئاً، وغابت عن إدارة هذه المناطق كما غابت كلياً عن مخيمات اللجوء، فاضطررنا لاقتسام ما لدينا مع المدنيين، وتعثّرت عملياتنا العسكرية”، وفق وصفه.

وأضاف رجّو، القائد العسكري لجبهة الشام الموحّدة التابعة للجيش الحر “نُقاتل لإجبار النظام على التفاوض ولإقناعه بأنه لم يعد مقبولاً من الغالبية العظمى من السوريين ويجب عليه ترك السلطة وتسهيل التحوّل لنظام ديمقراطي تعددي لا طائفي”. وقال إن مقاتلي المعارضة كان بإمكانهم دخول دمشق لكنّهم رفضوا، “لأن النظام سيدمرها كما دمّر كل المدن التي خسرها”، وفق تأكيده.

وحول قبول المقاتلين للحل السياسي قال “التقى بنا في مراحل سابقة وسطاء عن النظام، وقد أخبرناهم أن الحد الأدنى المطلوب لوقف العمل المُسلّح والبدء بالتفاوض هو القيام بإجراءات حسن نيّة وإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن المناطق المنكوبة، إلا أن النظام رفض هذه المطالب الإنسانية البحتة، وعلى الرغم من هذا يُصرّ الجيش الحر على أهمية الحل السياسي شرط أن لا يكون للأسد أي دور فيه لأنه السبب بخراب سورية بفشله وطائفيته ودمويته”، حسب قوله.

وعن ما يتم تداوله عن تشكيل مجلس عسكري مشترك من ضباط الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة قال “إنه الحل الوحيد ونحن نعمل عليه، بحيث يضم ضباط الجيش ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء ومقاتلي المعارضة على اختلاف توجهاتهم، ولا يشارك فيه رموز النظام، مع وجود غطاء دولي”، وفق ذكره.

وحول التنسيق بين الضباط المنشقين قال “منذ عام2013 وافقنا على مشروع وطني شامل اقترحه العميد الركن المنشق مناف طلاس، ومنذ ذلك الوقت نعمل معه لتحقيقه، لأنه من المشاريع القليلة القادرة على تحقيق الحرية الكرامة والعدالة والديمقراطية مع الحفاظ على السلم الأهلي، وغالبية الضباط المنشقين الكبار موافقون عليه لقناعتهم بأنه مشروع الحل، وقد يُواجه برفض من كتائب مسلحة إسلامية لبعضها مصلحة باستمرار الصراع”، حسب تقديره.

وتابع “الرجل من أقدر الشخصيات القيادية العسكرية في سورية، صحيح أنه مظلوم بالسيرة الذاتية لوالده، لكنه مصدر ثقة ومحترف ولديه قدرة على تجميع ضباط من مختلف الانتماءات الدينية والمناطقية والقومية من طرفي النزاع، وصاحب علاقات عربية وإقليمية وغربية، وصحيح أن لدينا الكثير من الضباط المؤهلين لكن المشكلة أن جمهورهم من طرف واحد فقط، أما المعارضة أو النظام، بينما نحن بحاجة لضباط مؤهلين لهم جمهور من كل الأطراف”، حسب قوله.

وأشار إلى أن مجموعة أخرى من الضباط المنشقين رفيعي المستوى ممكن يمكن أن يشاركوا في هذا المجلس العسكري، وقال “هناك مجموعة من الضباط المُؤهلين كاللواء أحمد الحاج علي مدير الأكاديمية العسكرية، والعميد أسعد الزعبي رئيس جناح الطيارين فيها، واللواء محمد فارس مدير الكلية الجوية، ولا يوجد مانع من أن يشارك فيه أيضاً ضباط علويون، فهم بالنهاية جزء من البلد ولا يجوز اقتلاعهم، حالهم كحال الأكراد والمسيحيين والآشوريين وكل المكونات السورية الدينية والقومية”، لكن “هناك شرطان، الأول أن يأخذ كل طرف حقه الطبيعي، والثاني أن يتم تطبيق العدالة الانتقالية الكاملة ضد كل من ارتكب جريمة حرب أو أعطى أوامر للقتل والتدمير”، وفق تأكيده.

وحول ومقتل قائد جيش الإسلام زهران علوش وغيره من قادة فصائل المعارضة المسلحة قال رجّو “لقد كان قيادياً هاماً في المعارضة المسلّحة ورمز من رموزها، ونهجه كان ضمن الإطار العام لقوى الثورة وليس ممثلاً لخطها العام وخصوصاً في ما يتعلق ببناء الدولة وقيام الدولة الديمقراطية، وهو كغيره أخطئ وأصاب، وتوقفنا كثيراً عند التوقيت والاختراق الأمني والرسالة السياسية للقوى الداعمة للثورة وخاصة السعودية وقوى الاعتدال العربي ومؤتمر الرياض، وهنا نؤكد بأن الثورة ليست حرباً أهلية، وخروج أحد قادتها لا يعني انتهائها، وقوافل الشهداء لن تتوقف حتى النصر”، على حد تعبيره.[ads3]