السويد تبحث إمكانية السماح للاجئين بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بطرق قانونية

تبحث الحكومة السويدية إمكانية إقرار طرق قانونية لطلب اللجوء حيث تعلن يوم غد الخميس عن بدء التحقيق والنقاش في مسألة إتخاذ إجراءات قانونية جديدة، حول إمكانية إيجاد طرق قانونية لطلب اللجوء الى السويد بدل التوجه إليها بطرق غير شرعية، وذلك بحسب إتفاقية اللاجئين المبرمة بين الحكومة وتحالف أحزاب يمين الوسط المعارضة الخريف الماضي.

وذكر راديو (إيكوت) السويدي اليوم أن التحقيق الذي تجريه الحكومة حول ذلك، يتوقع أن يخرج بمقترحات تُمّكن اللاجئين من السفر الى دول الإتحاد الأوروبي بطرق قانونية عن طريق منح تأشيرات دخول لطلب اللجوء، وسيستمر التحقيق لمدة عامين، وستقوده رئيسة مجموعة حزب البيئة البرلمانية ماريا فيرم.

وقالت فيرم في حديثها لـ (إيكوت) “من غير المقبول مطلقاً أن يستمر هذا الوضع، الآف المهاجرين يلقون حتفهم وهم في طريقهم الى أوروبا”.

وأوضحت، أنه من الضروري والمهم أن يتم التحقيق بطريقة دقيقة، لذا سيحتاج الأمر الى فترة من الوقت.

كما سيتضمن التحقيق، تحليل الظروف وتقديم المقترحات بالشكل الذي تلقى قبولاً وتاثيراً لدى دول الإتحاد الأوربي ومؤسساته. (بترا)[ads3]