إرتفاع نسبة تعدد الزوجات وسط تسهيلات من سلطات النظام بسبب ارتفاع نسبة الفتيات

قال قاضي النظام الشرعي الأول بدمشق إن نسبة عقود تثبيت الزواج في المحكمة لأزواج يتزوجون مرة ثانية أو ثالثة بلغت أكثر من 40 % في الظروف الراهنة في وقت كانت لا تتجاوز 10% قبل الأزمة بمعدل أكثر من 4 حالات كل يوم”.

وأوضح محمود المعراوي، بحسب ما نقل عنه إعلام النظام أن “المحكمة الشرعية لم تعد تدقق في مسألة الزواج الثاني وذلك بأن يكون الزوج قادراً على هذا الزواج أو غير قادر أو الأسباب التي دفعته إلى ذلك بحكم أن نسبة الشباب في الظروف الراهنة انخفضت وارتفعت نسبة الفتيات وبالتالي فإنه لابد من مراعاة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد”.

وأضاف المعراوي “إن المحكمة تدقق في حال كان الزوج أراد أن يتزوج مرة ثالثة أو رابعة، وهناك العديد من الحالات التي حدثت في المحكمة لأشخاص أرادوا أن يتزوجوا ثلاث مرات وبنساء أصغر منهم بكثير وبالتالي فإن القاضي الشرعي ينظر في هذه المسألة بشكل كبير”.

ولفت المعراوي إلى أن القاضي الشرعي يسأل الفتاة هل هي موافقة على الزواج أم إن ولي أمرها أجبرها عليه كما يدقق في المهر وفي حال كانت الفتاة غير راغبة بهذا الزواج فإن المحكمة ترفض تثبيت الزواج، ويبحث القاضي إلى أي مدى يحقق هذا الزواج مصلحة للفتاة ولاسيما إذا كانت قاصراً.

وبيّن المعراوي “لا يمكن تثبيت زواج القاصر إلا بحضور ولي أمرها ويكون جسدها مهيأ للزواج ومهرها مناسبا وإلا فإنه من حق القاضي الشرعي أن يرفض هذا الزواج في حال وجد فيه عدم مصلحة للفتاة القاصر أو ان المهر قليل، ويتشدد القاضي في الظروف العادية بزواج القاصر بشكل كبير فكيف إذا كان زواجها من رجل يتزوج للمرة الثانية”.

ورأى المعراوي أن الظروف المعيشية الصعبة وهجرة عدد كبير من الشباب وعدم قدرة عدد كبير أيضاً على الزواج دفع الآباء إلى القبول بأي رجل يتقدم لبناتهم سواء كان مناسبا لها أو غير ذلك، وهنا يبرز دور القاضي الشرعي في قبول هذا الزواج من عدمه.[ads3]