هل انتهت رحلة اللجوء إلى غير رجعة ؟ .. الاتحاد الأوروبي يستهدف إرسال قوات إلى الحدود الفاصلة بين مقدونيا و اليونان لوقف تدفق اللاجئين

توصّلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى نقاط مشتركة بشأن خطة مثيرة للجدل، تستهدف إرسال المزيد من حرس الحدود والقوات إلى الحدود الفاصلة بين دولتي مقدونيا واليونان، في محاولة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وعلى الرغم من معارضة اليونان؛ فقد أصبحت خطة تشديد الحدود بين الدولتين تُناقش بجدية في كل من بروكسل وبرلين، فضلًا عن دول البلقان الواقعة على ما يُسمى بطريق البلقان الغربي. بحسب ما أوردت صحيفة Financial times الأميركية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إحصائيات تفيد بأن أكثر من 67000 شخص قد دخلوا إلى أوروبا عبر اليونان خلال العام الجاري، كما أن الأعداد التي تصل لا تعطي أي إشارة إلى أن التدفق سيأخذ في التباطؤ. ويخشى دبلوماسيون من أن الرقم سيرتفع خلال الأسابيع القادمة نظراً لتدهور الأوضاع في سوريا.

وقد شارك مسؤولون من عدد من الدول في المحادثات الجارية، بما فيها اليونان وتركيا وعدد من الدول المنفصلة عن يوغسلافيا الاتحادية سابقاً، مما يزيد من احتمال قيام الدول الأعضاء بإرسال قوات إلى الحدود الفاصلة بين مقدونيا واليونان؛ وذلك في محاولة للسيطرة أو حتى “الإغلاق المُحكم” للحدود، بحسب وصف دبلوماسيين.

الخطة التي طُرِحَت للمرة الأولى من قِبل سلوفينيا، الشهر الماضي، تعد مثيرة للجدل على نحو خاص؛ بحسب الترجمة التي أوردها موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، لأنها تجمع بين أعضاء دول الاتحاد الأوروبي في نفس صف دولة مقدونيا غير العضو بالاتحاد، ضد منافسها التاريخي وهي دولة اليونان، والتي هي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وحتى الآن فإن المساعدات التي تُقدم لمقدونيا تقوم بها دول مثل المجر التي تُرسل موظفين مدنيين.

وقبل بدء الاجتماع الذي انعقد في امستردام، قال وزير خارجية المجر بيتر سيرتو: “ما نفكر به هو أن الاتحاد الأوروبي أعزل من الناحية الجنوبية؛ وما لم تكن اليونان مستعدة أو قادرة على حماية منطقة شنغن، كما أنها لا تقبل أي مساعدة أو دعم عسكري من جانب الاتحاد الأوروبي، فهذا يعني أننا نحتاج إلى خط دفاع آخر، والذي تمثّله دولتا مقدونيا وبلغاريا بشكل خاص”.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستشعر فيه مسؤولون في التعبير عن قلقهم من أن إغلاق الحدود سيتسبب في كارثة إنسانية في منطقة البلقان غير المُستقرّة تاريخياً، والتي لا تستطيع استيعاب وصول مئات الآلاف من الأشخاص.

ومن جانب اليونان؛ فإن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس عبّر مراراً أن اليونان لا يمكن أن تكون بمثابة “الصندوق الأسود” للاجئين، وعلى الرغم من ذلك فإن دبلوماسيين من شمال أوروبا مقتنعون بفكرة أن اليونان -وبحكم الأمر الواقع- يجب أن تصبح المخيّم الأول للاجئين حتى يتم توزيعهم على الدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد.

وزير خارجية هولندا، بيرت كوندرز، والذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، حذر من جانبه من أن الأزمة القائمة تمثل ضغطاً على العلاقات الدبلوماسية بين دول البلقان. فقال: “يوجد الكثير من التوتر هناك، فكل دولة قامت باتخاذ قرارات مختلفة على حدة، والآن نحن في حاجة لأن نعمل سوياً”.

وتعد خطة المشاركة في تحمل عبء اللاجئين بالتساوي متخبطة حتى الآن، فبينما كان مُخططاً أن يُنقل نحو 1600 لاجئ من اليونان وإيطاليا إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي، نُقل حتى الآن أقل من 500 لاجئ.

وحذرت دولٌ مثل النمسا من أنها ستقوم بإغلاق حدودها أمام وفود المهاجرين مالم يتم التوصل إلى حل. وفيينا كانت قد انتهت بالفعل من إدخال الحد الأقصى من طالبي اللجوء الذي أعلنت أنها على استعداد لقبوله وهو 37500 لاجئ.

أما منسّقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، فقد ناشدت من جانبها الدولَ أن تتجنب إغلاق الحدود قائلة: “لا أعتقد أن إغلاق الحدود يُعد حلاً”.[ads3]