أكسفورد للأعمال : دبي تمتلك 5 ملامح إقتصادية رئيسة

رأت مجموعة أكسفورد للأعمال أن قطاع الخدمات لايزال يتربع على رأس أولويات إمارة دبي في سعيها لبناء زخم اقتصادي مدعومٍ بتوجهها إلى ضبط وتنظيم العلاقة مع مختلف السلطات والهيئات المحلية باستخدام الوسائل الرقمية.

ويظهر الرسم المرفق انفوغراف صممته مجموعة أكسفورد للأعمال، عزم دبي على توسيع قاعدة خدماتها ومزاياها السياحية مع اقتراب موعد معرض اكسبو 2020، الأمر الذي يتيح فرصاً لا تعد ولا تحصى أمام المستثمرين في قطاع الضيافة..وما يرتبط به من بنية تحتية، ويمثّل تأكيداً على أن التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2009 يسير في الاتجاه الصحيح، كما أن خطط دبي لتحسين وضعها المالي تمضي قدماً بقوة مع توقعات بأن يلعب قطاع الاقتصاد الإسلامي دوراً متنامياً على هذا الصعيد.

يشار إلى أن إعداد التقرير: دبي 2015 تم بالتعاون بين المجموعة وغرفة تجارة وصناعة دبي. وتتمثل الملامح الخمسة الرئيسية لإمارة دبي في المرحلة المقبلة.

إذ شهد العام 2014 عدة تطورات إيجابية ضمن كافة جوانب قطاع الخدمات المالية في دبي نتيجة اتخاذ القائمين على مؤشر «مورجان ستانلي» للأسواق الناشئة قرار تغيير وضع دولة الإمارات العربية المتحدة من سوق فتيّة إلى سوق ناشئة ـ وأدى هذا التصنيف الجديد مباشرة إلى تعزيز مستويات السيولة، ويُتوقع أيضاً أن يحظى بناء منصة تجارية أكثر جاذبية باهتمام الشركات التي تفكر في إدراج أسهمها في البورصة.

ويعتقد محللون أن التصنيف الجديد للإمارات سيلعب دوراً محورياً في مساعدة دولة الإمارات على اكتساب مزايا تنافسية أكبر لاستقطاب الشركات الأجنبية من الخارج، كما أن إمارة دبي أطلقت في عام 2014 حملة لجمع رأس مال الملكية، وهو أول طرح للاكتتاب العام في خمس سنوات.

أما الملمح الثاني فيتمثل في الاكتتابات العامّة الأولية: ويُتوقع أن تشهد دبي قريباً سلسلة من الاكتتابات العامّة الأولية على مجموعة من المشاريع ذات الصلة بمعرض اكسبو 2020، غير أن هناك قضايا أخرى – كالمرونة في القواعد المنقّحة لإدراج الشركات في البورصة وتعويم الأسعار في أسواق الأسهم – ستلعب دوراً في تحديد الإطار الزمني لهذه العملية.

وفي هذا السياق من المتوقع أن تتأثر سوق الأسهم والصكوك إيجاباً بأولويات السياسات الحكومية الهادفة لتدعيم موقع دبي كمركز للخدمات المالية الإسلامية ومواصلة تعزيز البنى التحتية.

والملمح الثالث هو قطاع التعمير والإنشاء: فبالرغم من أنه يتسم بالحذر، أثنى المحللون على التعافي الذي يشهده قطاع التعمير والإنشاء في دبي وما يقوم عليه من أسس راسخة؛ فقد بلغت مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي عام 2013 نسبة 8%.

ورغم كونها أقل بكثير من نسبة الـ14% التي سجّلها القطاع عام 2008، إلا أنها تشير إلى استبعاد احتمال تكرار حالات الإفراط التي شهدتها الإمارة وأدت إلى انهيار أسواق العقارات في عام 2009؛ إذ ثمّة ارتفاع واضح في مستويات الثقة نتيجة لموجة المناقصات التي يجري إرساؤها في دبي، إلى جانب الإحصائيات التي تشير لازدياد حجم القروض الممنوحة لشركات الإنشاء بنسبة 40% في عام 2013، وهي أعلى زيادة منذ يونيو 2009.

ويشير الملمح الرابع إلى مزيد من التعاون: إذ يُرجّح أن يكون قطاع الإنشاء والتعمير من بين أوائل القطاعات المستفيدة من خطط إمارة دبي في اعتماد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مدعوماً باستراتيجية الحكومة في وضع كافة مشاريعها على الإنترنت، وتتطلع دبي من الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى اجتذاب الخبرات ورؤوس الأموال للمشاريع العملاقة، لاسيما السكنية والمشاريع متعددة الأغراض.

ويعكف الخبراء الآن على صياغة التشريعات الخاصة باتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وستكون في حال إقرارها ثاني نموذج من هذا النوع يجري العمل به في دول منطقة الخليج العربي.

ويتناول الملمح الخامس للحفاظ على البيئة: إذ وضعت دبي توفير الطاقة على رأس أجندتها في ضوء التعهد الذي قطعته السنة الماضية لنيل لقب عاصمة الاقتصاد الأخضر في العالم؛ حيث يُعتبر خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030 أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، وقد أعدّت الحكومة خططاً عديدة على رأسها الاستعمال الذكي للكهرباء والمياه، ومن المزمع أن تقود ‘وكالة الحد من استهلاك الطاقة’ في دبي – والتي تم تأسيسها حديثًا – جهود توفير الطاقة عبر إسداء المشورة للحكومة ومختلف القطاعات وعموم المستهلكين. (البيان)[ads3]