نفت نية الانفصال عن القاعدة .. ” جبهة النصرة ” تكذب ما نقلته وكالة ” رويترز ” عن اجتماع مع ” المخابرات القطرية و أمثالها “

نشرت جبهة النصرة يوم الأحد بياناً نفت فيه ما أوردته وكالة رويترز عن صفقة مرتقبة بين دول خليجية و الجبهة، تنفصل بموجبها عن القاعدة مقابل تلقي السلاح و التمويل.

وأوضحت الجبهة إنها “فوجئت قيادةً وأفرادًا بكم الأكاذيب والتلفيقات التي احتواها الخبر، والتي لا أساس لها من الصحة بتاتًا، بالإضافة إلى التناقضات التي ملأت الخبر؛ فتارة يصفون النصرة بالضعف والتشرذم وفرار القادة والمقاتلين، وتارة يصفونها  بالنفوذ والسيطرة والقدرة على حل الجماعات الأخرى”.

وأشارت إلى أن “محررو الخبر اكتفوا بقولهم: “قالت مصادر”، ولا غرابة في ذلك حيث تم تحرير الخبر في لبنان والدوحة بمنأى عن الساحة الشامية ومراسلي الميدان، بينما لم تكلف رويترز نفسها أن تستفسر عما أوردت من أخبار من مصادر جبهة النصرة المعروفة على الأرض -اسمًا ورسمًا- والتي يعلمها جميع المراسلين الميدانيين ويستقون منها أخبارهم”، على حد تعبيرها.

ودعا البيان” وكالة (رويترز) للأنباء -وسائر وسائل الإعلام- أن تتحلى بالمهنية وتتحرى الدقة والمصداقية فيما تورده من أخبار، وأن تعتذر عما احتوى تقريرها، وأن تستقي الخبر من مصادره المعروفة بعيدًا عن أقبية ودهاليز المخابرات، فإن شعوب المنطقة لم تعد مثل هذه الأخبار تنطلي عليها، وبات فضاء الإنترنت المفتوح مصدرًا هامًا لكل من أراد الحقيقة وبحث عنها، ولم يعد من السهل تشكيل عقلية المتابعين والتحكم بها من خلال وسائل الإعلام الموجَّهة في ظل ثورة المعلومات الرقمية الحالية وهيمنة مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها”.

وأكد البيان أنه” ننفي تمامًا كل ما ورد في الخبر من اجتماع مع المخابرات القطرية أو أمثالها! أو البحث عن تمويل قطري أو خليجي، فكل هذا يتنافى مع الأسس التي قامت عليها جبهة النصرة منذ البداية”.

وكانت وكالة “رويترز” نشرت تقريراً في الرابع من شهر آذار الحالي بعنوان “جبهة النصرة قد تنفصل عن تنظيم القاعدة لتشكل كيانا جديدا”، ذكرت فيه أن زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني اجتمع مع مسؤولين من أجهزة المخابرات من دول خليجية من بينها قطر، عدة مرات في الأشهر القليلة الماضية لتشجيعه على التخلي عن تنظيم القاعدة ومناقشة الدعم الذي يمكن لهذه الأجهزة تقديمه، ووعد المسؤولون بالتمويل بمجرد تحقق الانفصال.

[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها