بموافقة أمريكية .. روسيا تشطب ” الهيئة العليا للمفاوضات ” من القرار ٢٢٦٨ !

شطبت روسيا بموافقة أميركية، الإشارة الى «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة من قرار مجلس الأمن ٢٢٦٨ الذي صدر قبل أقل من ساعة من بدء سريان وقف الأعمال القتالية ليل أول امس، بعدما أدخلت تعديلاً أخيراً على نصه قبل دخول سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الى قاعة التصويت بنصف ساعة.

ولم تجد الدول الأعضاء في المجلس، في ضوء اتفاق موسكو وواشنطن، خياراً سوى التصويت لمصلحة القرار تجنباً لأي تحمل لمسؤولية تأخير تطبيق اتفاق وقف الأعمال القتالية، على رغم الشكوك التي أبداها مندوبوها حيال تقيد روسيا به.

وصدر القرار بإجماع أعضاء المجلس في جلسة حدد فيها المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا ٧ آذار (مارس) المقبل موعداً لجولة المفاوضات المقبلة.

وأكد القرار الدعم الكامل لاتفاق وقف الأعمال القتالية والموعد الذي حدده لبدء سريان الهدنة ميدانياً ابتداءً من منتصف ليل الجمعة – السبت، وطالب الأطراف في النزاع وداعميهم بالتقيد به.

وكانت الصيغة شبه النهائية للقرار الروسي – الأميركي تنص في فقرته الرابعة على أن لـ «هيئة المفاوضات العليا» دوراً في تنسيق الاتصالات لتطبيق وقف الأعمال القتالية، لكن هذه الفقرة جاءت في النص النهائي خالية من هذه الإشارة.

وكانت الفقرة الرابعة تنص على أن مجلس الأمن يعلن «اعترافه بجهود روسيا والولايات المتحدة للتوصل الى تفاهم على شروط وقف الأعمال القتالية، ويقر ويرحب بأن قوات الحكومة السورية ومن يدعمها، وفق ما تم تنسيقه مع روسيا، وكذلك مجموعات المعارضة السورية المسلحة، وفق ما تم تنسيقه مع روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك من خلال هيئة المفاوضات العليا، قبلت والتزمت التقيد بشروط وقف الأعمال القتالية، وهي بموجب ذلك أطراف فيه الآن». لكن هذه الفقرة جاءت في النص النهائي من دون عبارة «بما في ذلك من خلال هيئة المفاوضات العليا».

كذلك أسقطت الإشارة الى «الهيئة» واجتماعات الرياض في الفقرة السابعة من القرار التي تتحدث عن المفاوضات السياسية.

وكانت الصيغة الأولى تنص على أن مجلس الأمن «يدعم عملية سياسية يقودها السوريون وتسهلها الأمم المتحدة، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة من خلال مساعيه الحميدة وجهود مبعوثه الخاص الى سورية، استئناف المفاوضات الرسمية بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة برعاية الأمم المتحدة، ويحضّ ممثليهما على الانخراط في بنية جيدة في هذه المفاوضات، وفي هذا السياق يأخذ علماً باجتماعات موسكو والقاهرة، ويشير على وجه الخصوص الى الفائدة من اجتماع الرياض الذي ساهمت مخرجاته في الإعداد لهذه المفاوضات».

أما النص النهائي للقرار فقد شطب الإشارة الى «اجتماعات موسكو والقاهرة والفائدة من اجتماع الرياض ومخرجاته».

وأكد القرار «تبني مجلس الأمن الاتفاق الروسي الأميركي على وقف الأعمال القتالية في سورية ويطلب أن يبدأ منتصف ليل الجمعة – السبت ٢٧ شباط (فبراير) ٢٠١٦ بتوقيت دمشق».

كما طلب «التطبيق الفوري والكامل للقرار ٢٢٥٤ لتسهيل عملية انتقال سياسي يقودها ويملكها السوريون، تماشياً مع بيان جنيف، لإنهاء النزاع في سورية، وشدد على أن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبل سورية».
وطلب من كل الأطراف «التي ينطبق عليها اتفاق وقف الأعمال القتالية أن تطبق التزاماتها بموجب الاتفاق، وحث كل الدول خصوصاً أعضاء مجموعة الدعم الدولية لسورية على استخدام نفوذها وتأثيرها مع الأطراف لضمان تطبيق هذه الالتزامات ولدعم جهود إيجاد الظروف لوقف إطلاق للنار قابل للاستمرار».

وجدد «دعوة الأطراف الى السماح فوراً للهيئات الإنسانية بالوصول عبر أقصر الطرق وفي شكل فوري وآمن ومن دون معوقات، الى من هم في حاجة للمساعدات خصوصاً في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، والتقيد الفوري بواجباتهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان».

ورحب قرار مجلس الأمن «بوقف الأعمال القتالية كخطوة نحو وقف مستمر لإطلاق النار وجدد لتأكيد الارتباط الوثيق بين وقف النار وعملية سياسية موازية، بناء على بيان جنيف، وأن المبادرتين يجب أن تسيرا قدماً على وجه السرعة وفق ما هو منصوص عليه في القرار ٢٢٥٤».

ودعا «كل الدول الى استخدام نفوذها وتأثيرها مع الحكومة السورية والمعارضة السورية للدفع قدماً بعملية السلام وإجراءات بناء الثقة، بما في ذلك الإطلاق المبكر لأي أشخاص معتقلين تعسفاً خصوصاً النساء والأطفال، وتطبيق وقف الأعمال القتالية».

وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة «تقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار، بما في ذلك بناء على المعلومات المقدمة من مجموعة العمل لوقف الأعمال القتالية، وتطبيق القرار ٢٢٥٤، خلال ١٥ يوماً من تبني هذا القرار، وكل ٣٠ يوماً بعد ذلك». (الحياة)[ads3]