المحكمة الأوروبية تسمح لألمانيا بتحديد أماكن إقامة اللاجئين

اصدرت المحكمة العليا في الاتحاد الاوروبي قرارا يؤكد حق المانيا في الطلب من مهاجرين العيش في اماكن معينة، اذا كان ذلك يساعد في اندماجهم الاجتماعي.

وتتعلق القضية بسوريين توجها الى المانيا في 1998 و2001 على التوالي، وحصلا على وضع الحماية، اي اقل من وضع اللاجئين. وفرضت السلطات الالمانية عليهما شروط الاقامة. الا انهما طعنا بالقرار امام المحكمة الادارية الفيديرالية التي احالت القضية على محكمة العدل الاوروبية.

وقالت المحكمة في قرارها ان “توجيهات الاتحاد الاوروبي لا تمنع المستفيدين من وضع الحماية، من فرض شرط الاسكان عليهم، بهدف تشجيع اندماجهم، حتى لو كان ذلك الشرط لا ينطبق على المواطنين غير الاوروبيين المقيمين قانونيا في المانيا”.

واشارت الى ان “قوانين الاتحاد تعني ان الاشخاص الذين تقدموا بشكوى يجب ان يتحركوا بحرية في البلاد التي منحتهم وضع الحماية، وان تختار لهم مكان السكن تماما مثل اي مواطن آخر غير اوروبي.

وقررت ان “دول الاتحاد لا تستطيع ان تجبر الناس على العيش في اماكن معينة، لموازنة توزيع المعونات الاجتماعية”. لكنها قالت ان “القرار يعود الى المحكمة الالمانية لتقرر ما اذا كانت السلطات المحلية يمكن ان تفرض قيودا، اذا رأت ان الاشخاص الحاصلين على وضع الحماية يواجهون صعوبات تتعلق بالاندماج اكثر من تلك التي يواجهها المواطنون غير الاوروبيين المقيمين في المانيا”. (AFP)[ads3]