ألمانيا : قضايا الإرهاب تستنزف موارد المحاكم الإدارية و المالية

قالت إيفا كونه هورمان، وزير داخلية ولاية هيسن، إن النيابة العامة في الولاية تحقق حاليًا في 94 قضية «إرهاب خطير ضد أمن الدولة» في حق 117 متهمًا، وإن معظم هذه القضايا ستحال إلى محاكم فرانكفورت.

وتوقعت الوزيرة المنتمية للحزب الديمقراطي المسيحي أن يتضاعف هذا الرقم بفعل قضايا أخرى رفعت في الأسابيع الأخيرة ضد «مقاتلين ألمان» عائدين من سوريا. وتشمل القضايا الجديدة محاكمة خليل د. (35 سنة) بتهمة محاولة تفجير سباق للدراجات في فرانكفورت، مطلع مايو (أيار) الماضي، إلى جانب 32 تحقيقًا آخر في قضايا مماثلة تم تأجيل النظر فيها لعدم ثبوت وجود المتهمين في العراق وسوريا خلال فترة اختفائهم من أماكن إقامتهم في ألمانيا.

وكانت إحدى هذه القضايا قد أثارت ضجة في أوساط الإعلام الألماني قبل أسبوع، بعد أن تم الإعلان عن إطلاق سراح المتهم. وأوضحت كونه هورمان أن المتهم في القضية المذكورة كان معتقلاً رهن التحقيق، ولم يصدر أمر سجنه لعدم توفر الأدلة الكافية. وعلى هذا الأساس، فإن المتهم لم يكن سجينًا أصلاً، إلا أن شرطة الجنايات سحبت جوازه الألماني، وفرضت عليه تسجيل حضوره لديها مرة في الأسبوع.

من جهتها، انتقدت هايكه هوفمان، النائبة من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، السماح للمتهم بالتحرك بحرية داخل ألمانيا، محذرة من احتمال عودته إلى سوريا، فيما قال فلوريان رينتش، النائب عن الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، إن عدد قضايا الإرهاب الكبير في فرانكفورت تجعل القضاء في ولاية هيسن يتجه نحو الانهيار.

وفي مواجهة هذا العدد الكبير من قضايا الإرهاب أمام محاكم فرانكفورت، قال رومان بوزيك، رئيس محكمة فرانكفورت العليا، إنه وجّه محاكم الولاية بالكف عن تحويل القضايا الإرهابية إلى محاكم فرانكفورت، لافتًا إلى أنها مثقلة أيضًا بقضايا الجريمة الاعتيادية، مثل المخدرات والسرقات وتبييض الأموال.

وفضلاً عن أثقال النيابة العامة بالتحقيقات في قضايا الإرهاب، فإن هذا النوع من القضايا يستنزف موارد الولاية المالية كذلك. واضطرت مدينة فرانكفورت إلى تأسيس فرع جديد للنيابة العامة، يعين المكاتب الأخرى في أعمال التحقيق وإقامة الدعوات القضائية. كما تراجعت وزارة العدل عن قرار سابق لها عام 2014 يقضي بتقليل عدد العاملين في المحاكم والنيابة العامة، بهدف توفير جزء من الميزانية.

ويبدو أن قضايا الإرهاب تتراكم في محاكم ولايات ألمانية أخرى، إذ إن النيابة الاتحادية في مدينة كارلسروهه اشتكت بدورها من «وصول طاقات محاكمها إلى حدها القصوى». وقال ميشائيل نويهاوس، المتحدث باسم النيابة العامة، إن النيابة الاتحادية تدير 14 مكتبًا جديدًا تم تأسيسها للنظر في قضايا الإرهاب، منها 21 قضية ضد ألمان عائدين من القتال إلى جانب «داعش» في سوريا. ولم يرتفع عدد هذه القضايا في العام 2014، إلى أكثر من 4 قضايا.

وتحقق النيابة العامة حاليًا في 135 قضية مقامة ضد نحو 200 شخص متهمين بالإرهاب. ويرتفع عدد هذه القضايا في بعض الولايات الألمانية (النيابات العامة المحلية) إلى ضعف هذا العدد. كما زاد عدد القضايا المقامة ضد العائدين من العراق وسوريا إلى 250 في عام 2015، وكلها قضايا ينبغي أن تحال إلى المحاكم في العام الحالي. من جانبه، أكد أخيم براونهاوزن المتحدث باسم النيابة العامة، توجه النيابة الألمانية العامة لتوجيه تهمة القتل أو الشروع في القتل، أو المساعدة في القتل، إلى كل عائد من سوريا والعراق، إلى حين ثبوت براءته. وقال المتحدث، في حديث هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، إن النيابة الاتحادية تعتبر مثل هذا الإجراء محاولة لتخويف الألمان المتشددين من مغبة السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال في صفوف «داعش». واعترف براونهاوزن بأن النيابة العامة لا تستطيع فرض هذا الموقف على المحاكم في الولايات الألمانية، لكنها ستحاول دفع النيابات العامة في الولايات لاتخاذ هذا القرار. إلا أن النيابة العامة ستواصل جهودها لفتح التحقيق بتهمة القتل ضد كل عائد، سواء كان متطوعًا في الإسعاف، أو أنه قاد سيارة مفخخة.

ويتاح للمحاكم الألمانية محاسبة الألمان، والأجانب المقيمين فيها، بتهمة الانتماء أو النشاط في منظمة إرهابية، بحسب قوانين مكافحة الإرهاب، لكنها تعجز في معظم الحالات عن إثبات تهمة المشاركة في القتال أو القتل والتعذيب. (الشرق الأوسط)[ads3]