السويد تشدد قوانين لم الشمل

تبدأ السويد في أيار المقبل بتشديد القوانين الخاصة بلمّ شمل العوائل، وقد تصبح هذه القوانين واحدة من بين أشد قوانين دول الاتحاد الأوروبي صرامة فيما يخص لمّ الشمل بحسب راديو (إيكوت) السويدي.

ووفقاً للراديو اليوم، ستعلن السويد في نهاية أيار القادم، عن المزيد من التشدد في قوانين سياسة الهجرة وفي مجالات عدة، بحسب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والمعارضة الخريف الماضي.

وبحسب القواعد الجديدة، سيكون للأشخاص المصنفين كلاجئين بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، الحق في لمّ شمل عوائلهم، ووفقاً لقواعد الاتحاد الأوربي، لن يتم إلغاء هذا القانون.

ولكن في السويد، فإن عددا قليلا من الأشخاص يُصنفون باللاجئين، حيث صُنف 10 بالمئة فقط من السوريين الحاصلين على الإقامة العام الماضي على أنهم لاجئون، فيما كان المتوسط في دول الاتحاد الأوربي 80 بالمائة، بحسب مسح قامت به (إيكوت)، ويُصنف الباقون في خانة طالبي الحماية، ووفقاً للقوانين الجديدة فإن حقهم في لمّ شمل عوائلهم سيكون محدداً.

وبالنسبة للعراقيين، بلغت نسبة الأشخاص الذين حصلوا على صفة لجوء في السويد العام الماضي 50 بالمائة، فيما كان المعدل في دول الاتحاد الأوروبي 90 بالمائة.

ويقول آن باتيلي وهو ضابط كبير في المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، إن ذلك يجعل من السويد على رأس قائمة الدول الأكثر صرامة في الاتحاد بهذا الخصوص.

وبدأت العديد من دول الاتحاد مؤخراً بتنفيذ قوانين أكثر صرامة فيما يخص لمّ شمل العوائل، منها تشديد الشروط الاقتصادية، فيما تصل أوقات انتظار الإجراءات بين سنتين – ثلاث سنوات. (PETRA)[ads3]