تفاصيل الوثيقة السياسية المتكاملة التي أعدتها المعارضة السورية في جنيف حول تشكيل هيئة الحكم الانتقالي و البرنامج الزمني للتنفيذ

قالت صحيفة الحياة إن المعارضة السورية أكدت في وثيقة سياسية أعدتها لمفاوضات جنيف التمسك بتشكيل هيئة انتقالية ضمن برنامج زمني و «رفض أي ترتيبات مقبلة سواء في المرحلة الانتقالية أو بعدها لبشار الأسد» مع التمسك بـ «إعادة هيكلة وتفكيك» بعض مؤسسات الجيش والأمن.

وعلى عكس الجدل الذي حصل بين دي ميستورا ووفد النظام إزاء «الانتقال السياسي» لأن النظام يصر على «حكومة وحدة وطنية بموجب الدستور الحالي للعام ٢٠١٢»، فإن وفد المعارضة تلقى تعليمات من «الهيئة التفاوضية» باعتبار ذكر دي ميستورا عبارة «الانتقال السياسي» مؤشراً ايجابياً.

وأوضحت مصادر للصحيفة ان لجنة ستصوغ ورقة تتضمن موقف المعارضة من الانتقال السياسي والإجابة خطياً على سؤال دي ميستورا الذي أبلغ محاوريه عدم وجود جدول أعمال للمفاوضات، لكنها ستنناول «الحكم (الحكومة او الهيئة الانتقالية) الجامع والدستور الجديد والانتخابات».

وقالت «الحياة» إنها حصلت على مسودة الوثيقة التي تقع في أربع صحفات ووضعتها المعارضة أساساً لموقفها التفاوضي وللوثيقة التي ستقدمها إلى دي ميستورا الإثنين المقبل، إذ إنها تؤكد أن «المفاوضات ترمي إلى الانتقال السياسي للسلطة في سورية والوصول بالبلاد إلى نظام تعددي يمثل أطياف الشعب السوري كافة من دون تمييز أو إقصاء ويرتكز على مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع وغيرها من المبادئ الدستورية والحقوقية».

وإذ تؤكد التزام «وحدة الأراضي السورية ومدنية الدولة السورية وسيادتها على الأراضي السورية»، فإنها تقبل «مبدأ اللامركزية الإدارية» الأمر الذي يشكل نقطة خلافية رئيسية مع الأكراد سواء الذين هم داخل «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أحد مكونات «الهيئة التفاوضية» أو خارجها مثل «الاتحاد الديموقراطي» الذي بدأ خطوات لتنفيذ الفيديرالية.

وتابعت الوثيقة ان الهدف الأساس للعملية التفاوضية هو تنفيذ «بيان جنيف» للعام ٢٠١٢ المعزز بقرار مجلس الامن ٢٢٥٤ الذي «قضى بإطلاق عملية سياسية بإنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بالصلاحيات التنفيذية كافة، مع تأكيد مغادرة الأسد وزمرته للحكم مع بداية المرحلة الانتقالية وألا يكون لهم وجود في الترتيبات السياسية القادمة سواء في المرحلة الانتقالية او بعدها»، وهي العبارة الواردة في البيان الختامي لمؤتمر الرياض.

وإذ تؤكد «الحفاظ على مؤسسات الدولة» تدعو إلى «إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية العسكرية وتفكيك تلك المناقضة في وجودها او مهمتها للمبادئ الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان ورفض الارهاب في شكل أشكاله».

كما تؤكد وضع إطار تنفيذي واضح للمحاسبة والعدالة الانتقالية وعلى القيام بخطوات حسن نية وتنفيذ الفقرتين ١٢ و١٣ في القرار ٢٢٥٤ و «رفع الحصار عن المناطق والمدن والبلدات المحاصرة، ايصال المساعدات الإنسانية والطبية من دون قيود، تحديد قوائم بالمعتقلين من النظام، إطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي، وقف تنفيذ أحكام الإعدام كافة، السماح لوكالات وأجهزة الرقابة الدولية بالدخول إلى أماكن الاعتقال والسجون لدى النظام، وقف عمليات التهجير، والتغيير الديموغرافي، وقف استعمال الأسلحة العشوائية والثقيلة».

وبالنسبة إلى بنود الانتقال السياسي، تقترح الوثيقة تناول «الانتقال السياسي: هيئة الحكم الانتقالية، ويشمل ذلك أسس ومبادئ تشكيلها وبنيتها ومهماتها والقواعد الإجرائية. كما يشمل ذلك الأجهزة والهيئات الملحقة بهيئة الحكم الانتقالي، ويشمل ذلك المجلس العسكري الانتقالي ومجلس القضاء الأعلى الانتقالي والحكومة الانتقالية وهيئة المصالحة والعدالة الانتقالية».

وبالنسبة إلى عضوية الهيئة الانتقالية، تقترح الوثيقة «تعريف وتحديد أسس وآليات الاختيار والمهمات والمسؤوليات والمحاسبة والإطار الزمني» ومناقشة «المبادئ والأسس والمعايير للحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية»، إضافة إلى «الاجراءات اللازمة لضمان سير عمل مؤسسات الدولة الضرورية وإصلاح بنية وهكيلة بعض مؤسسات الدولة (إحداث ودمج أو حل أو إعادة هيكلة)».

وتمسك معدو الوثيقة بـ «إعادة العاملين في الدولة، بمن في ذلك العسكريون الذين فصلوا من أعمالهم أو أجبروا على تركها أو تركوها نتيجة عسف النظام أو عنفه إلى مراكز أعمالهم الاصيلة مع تعويضهم واحتفاظهم بحقوقهم ومكتسباتهم».

كما تضمنت بنداً عن «الإطار الزمني لعملية الانتقالي السياسي» و «المبادئ السياسية الأساسية لسورية الجديدة وإجراءات وضع دستور جديد» عبر تشكيل «جمعية دستورية تأسيسية» على أساس القانون الانتخابي وأصول وإجراءاتها مع تعريف الناخبين بـانهم «حملة الجنسية السورية مع استبعاد من تم تجنيسهم بعد شباط (فبراير) ٢٠١١ بصرف النظر عن وجودهم الجغرافي».

كما وضعت بعض المبادئ المتعلقة بوقف العمليات القتالية ووقف النار و «أساليب مناطق الفصل» و «إجراءات الرقابة والتطبيق والتواصل» والإطار الزمني لذلك.

ووضعت تصورات لمعالجة العنف خلال المرحلة الانتقالية و «مواجهة الإرهاب بعد تعريفه من هيئة الحكم الانتقالية وسبل إخراج القوات الاجنبية ونزع السلاح وآليات التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الجانب خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها».[ads3]