اليونان أمام مهمة تطبيق اتفاق اللجوء الشاقة

يشكل تطبيق اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي مهمة شاقة لليونان التي يتعين عليها ترتيب إعادة كل القادمين الجدد من المهاجرين إلى تركيا، وتنظيم شؤون العالقين منهم على أراضيها مع مراعاة قانون اللجوء.

وأعلنت المفوضية الأوروبية تعبئة ما مجمله أربعة آلاف خبير لهذه المهمة.

وحصلت اليونان التي تعاني إدارتها من ضغوط ست أعوام من التقشف من شركائها الأوروبيين على دعم فوري يتمثل بإرسال 2300 خبير، وفق ما أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس لدى إعلانه ما أفضت إليه القمة.

وتابع تسيبراس «400 منهم خبراء في قضايا اللجوء و400 مترجم ومترجم فوري و1500 أخصائي في الشؤون الأمنية».

وذكر مصدر حكومي يوناني أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بروكسيل ينص على إعادة كل المهاجرين الجدد الذين يصلون الى اليونان إلى تركيا اعتباراً من 21 آذار (مارس) الجاري.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أن عمليات الترحيل الأولى ستتم عملياً “اعتباراً من الرابع من نيسان (أبريل) المقبل». وتعتبر هذه المهلة حداً أدنى، إذ أكدت كل العواصم الأوروبية إنها لا تزال تضع اللمسات الأخيرة على مساهمتها.

وفي المقابل، لوحظ تسارع في وتيرة قدوم المهاجرين الى اليونان، وسجل وصول1500  شخص جديد إلى اليونان في الأربع والعشرين ساعة الماضية، أي أكثر من ضعف عددهم أمس، وبزيادة ثلاث مرات عن الأيام الماضية. وإزاء انتقادات المدافعين عن حقوق اللاجئين، تعهد الاتحاد الأوروبي باحترام القانون الدولي، إذ يحق لكل طالب لجوء يصل الى اليونان بعد الأحد أن يتم النظر في طلبه في شكل فردي وأن يستأنف طلب الترحيل.

وأقر رئيس المفوضية الأوروبي جان كلود يونكر «أمامنا مهمة شاقة»، وخصوصاً أن غالبية الوافدين الى اليونان يحق لهم التقدم بطلب لجوء لأنهم من سورية والعراق. وتعهد الأوروبيون مقابل كل سوري يتم ترحيله، استقبال سوري آخر ضمن الاتحاد الأوروبي من تركيا بعدد أقصى يبلغ 72 ألف شخص. وشدد تسيبراس أن بلاده لن تقدم “أي تنازلات” حول حقوق الإنسان، بعد الانتقادات التي تعرض لها إثر موافقته على برنامج التقشف في إطار المساعدات المالية الأوروبية. إلا أن ذلك لم يمنع انضمام حركة الشبيبة في حزبه «سيريزا» من اليسار المتطرف إلى الدعوات بالتظاهر ضد الاتفاق في إطار تعبئة دولية. من جهتها، شددت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين على «أهمية» طريقة تطبيق الاتفاق، مذكرة بأن اللاجئين بحاجة للحماية وليس للرفض».

وشددت الولايات المتحدة على احترام القانون على رغم أنها أكدت أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا «خطوة مهمة». وأشاد الناطق باسم وزارة الخارجية جون كيربي أن «الاتفاق يذكر أن كل اللاجئين يحق لهم الحماية».

وتأمل أثينا على غرار الاتحاد الأوروبي بأن تشكل الرسالة التي يوجهها الاتفاق رادعاً لكل الذين يريدون المجازفة بعبور بحر إيجه، وبأن تركيا ستتخذ التدابير اللازمة لمنع مغادرتهم.

ولتخفيف الضغوط عن الجزر اليونانية في شكل سريع، استانفت السلطات اليونانية عمليات نقل المهاجرين الى داخل البلاد والتي توقفت منذ أكثر من أسبوع بعد إغلاق طريق البلقان.

ويتعين على اليونان أيضاً التكفل بالمهاجرين العالقين على أراضيها نتيجة إغلاق الحدود الأوروبية، والذين سيتم فرزهم بين مهاجرين لأسباب اقتصادية سيتم ترحيلهم، او لإعادة توطينهم في سائر دول أوروبا بموجب خطة إعادة التوزيع.

وأحصت السلطات 47 ألف و500 لاجئ، من بينهم 10 آلاف و500 محتشدين في مخيم يدوميني على الحدود مع مقدونيا.

والمعضلة في هذا المخيم الذي وصفه وزير الداخلية اليوناني الجمعة بـ «داخاو العصر الحديث» نسبة الى معسكر نازي، كانت إما البقاء لمحاولة العبور رغم كل المخاطر أو إعادة التوطين دون اختيار بلد الوجهة.

وفي دمشق، يستعد محمد (30 سنة) لصعود حافلة ليسجل اسمه في البرنامج الأوروبي في أثينا، إلا أن ياسمين ابنة حلب تفضل الانتظار «لا يمكنهم منعنا من الانضمام الى أزواجنا الذين نجحوا في الدخول الى ألمانيا هذا الصيف». (AFP)[ads3]