النظام يسعى لحل أزمة المرور في دمشق بـ ” القطارات الكهربائية ” !

قال المدير العام لـ”المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي”، حسنين محمد علي، إن “قدم الآلات وخطوط السكك الحديدية المستخدمة لنقل الركاب، دفع لوضع خطة تحديث استراتيجية، تمثّلت بمشروع نقل الضواحي السككي الكهربائي”.

ولفت المسؤو النظامي، إلى أن ذلك سيسهم في حلّ أزمة النقل والاختناق المروري بين محافظتي دمشق وريفها، والحل الأمثل لها هو وضع سكك حديدية تنقل وبشكل مباشر أعداد كبيرة وفق أوقات منتظمة.

وكشف علي، بحسب ما نقل عنه إعلام النظام، عن المحاور الثلاثة الأساسية للمشروع، أولها محور صحنايا- الكسوة- دير علي، والمحور الثاني باتجاه قطنا مروراً من حوش بلاس- المعضمية- الجديدة، وآخر يمتد من محطة الحجاز حتى الهامة ومحيطها بدائرة تغطي 50 كيلو متر تقريباً.

كما لفت إلى أهمية المحور الرابع الذي أُضيف مؤخراً إذ سيمتد من الحجاز إلى “مطار دمشق الدولي” مروراً بالسبينة- السيدة زينب- مدينة المعارض، ما سيحقق تكاملاً بين وسائط النقل البري والجوي، إضافةً لدوره في تسهيل عمل المسافر جواً عبر المطار، حيث يصبح بإمكانه التشييك في محطة الحجاز، كما سيحقق خدمة للمناطق السكنية السابق ذكرها ويحقق تكاملاً بين القطارات البعيدة القادمة من الشمال والساحل السوري، وصولاً إلى السبينة، لتتم عمليات التبادل والتكامل بين القطارات البعيدة وقطارات الضواحي، مؤكداً أنه تم وضع إشارات الاستملاك اللازمة للمحور والدراسة الخاصة بآلية تنفيذه، والمحور الآن جاهز للتنفيذ.

وفي السياق ذاته، نوّه حسنين إلى الخطوات التنفيذية الفعلية التي قامت بها المؤسسة في هذا المجال منذ 2001 و2002، عبر تنفيذ عدة أنفاق في دمشق بحيث يمتد النفق الأول من محطة الحجاز إلى محطة القدم، حيث قاربت نسبة التنفيذ نحو 70%، أما النفق الثاني فيمتد من محطة الحجاز إلى الربوة وتفوق نسبة التنفيذ 65%، وتتركز الغاية من هذه الأنفاق في تفادي التقاطعات المرورية وتحقيق السرعات الجيدة للقطارات الكهربائية صديقة البيئة، التي يجري العمل عليها في إطار مشروع نقل الضواحي، حسب ما ذكر.

وفيما يتعلّق بآلية المشروع، أشار المدير العام إلى عرض ورد مؤخراً إلى المؤسسة من شركة صينية للتمويل وتنفيذ مشروع نقل الضواحي على أن تقدّم المؤسسة الدراسات اللازمة لاستكمال المشروع، وأن تمويل الحكومة للمشروع وصل إلى 15%، ومن خلاله تم التوصل إلى مشروع مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني، لكن المشروع لا يمكن إنجازه في خطوات بسيطة، لأنه يحتاج استكمال الدراسات اللازمة، كما أن مذكرة التفاهم تحتاج لخطوة تالية وهي مرحلة التعاقد التي تحتاج بدورها لموافقات من الجهات “وزارة النقل” والحكومة.

وأوضح حسنين أن هذه القطارات سيكون لديها محطاتها الخاصة، قائلاً: “ليس من المنطق أن تكون كهربتها مرتبطة بالكهرباء العادية، فليس من المعقول في حال انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة أن تتوقف القطارات، ومن الممكن للقطار الكهربائي أن يولد الكهرباء وأن يغذي هذه المحطات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء”.[ads3]