إقتصاديون : 160 مليار دولار أرباح متوقعة لـ ” الصندوق السيادي ” السعودي

توقع اقتصاديون أن يحقق الصندوق السيادي السعودي عوائد تصل إلى 160 مليار ريال ومغرق في التفاؤل الذي يوصل العوائد إلى 600 بليون دولار سنوياً.

وأثار إعلان ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في شأن الصندوق السيادي وطرح أسهم في شركة أرامكو السعودية ضمن برنامج التحول الاقتصادي تفاؤلاً كبيراً لدى الاقتصاديين يبشر بنمو عوائد ضخمة للموازنة السعودية تحميها من تقلبات أسعار النفط..

ويرى اقتصاديون أن الخطوات التي تتخذ في التحول الاقتصادي لتخفيف الاعتماد على النفط، خطوة مهمة في اتجاه بناء اقتصاد وطني حقيقي لا يتأثر بتقلبات السوق النفطية العالمية، كما أنه سيدعم من خلال رصد 50 في المئة من الصندوق ما يعادل تريليون دولار للاقتصاد المحلي كممول رئيس للصناعات الأساسية والتحويلية التي يحتاجها الاقتصاد المحلي لتوفير التنوع وخلق الفرص الوظيفية التي تشكل هاجساً للمسؤولين في البلاد، بحسب ما نقلت صحيفة “الحياة”.

وعلى رغم امتلاك المملكة صناديق سيادية عدة جعلت منها من كبار ملاك الصناديق السيادية بين دول العالم، إلا أن “الصندوق السيادي” الجديد سيكون أكبر صندوق سيادي في العالم، فلو حقق الصندوق عائداً بنحو 5 في المئة على الأقل، ستكون هناك عوائد كبيرة جداً في العام الواحد تسهم في دعم موازنة الدولة، وتحدث تحولاً في الموارد التي تعتمد عليها خلال الأزمات؛ كما أن زيادة استثمارات الصندوق الخارجية إلى 50 في المئة، وكان يخصص 5 في المئة فقط للاستثمارات العالمية، ستنعكس على الاقتصاد السعودي، لأن الاستثمارات بالتساوي محلياً وخارجياً بمعدل 50 في المئة لكل منهما، بمعنى أن تريليون دولار ستستثمر خارجياً تجعل الذراع الاستثمارية السعودية تتملك في كبريات الشركات العالمية.

وفي تصريح للصحيفة قال عضو مجلس الشورى السعودي الخبير الاقتصادي الدكتور سعيد الشيخ “أن مشروع إنشاء صندوق سيادي قرار وطني مهم وإن كنّا تأخرنا إذ سبقتنا دول أخرى كثيرة بِما فيها دول الخليج بإنشاء صناديق سيادية”.

وبحجم هذا الصندوق ورأسماله الذي أعلنه ولي ولي العهد بنحو تريليوني دولار؛ فهو بلا شك سيكون أكبر صندوق سيادي على مستوى العالم.

وأن أهمية هذا الصندوق تأتي كونه سيحول جزءاً من مداخيل النفط وعائدات تخصيص بعض الأصول، والتي منها الحصة التي ستطرحها الدولة من شركة أرامكو السعودية إلى أصول مدرة للدخل، بحيث تصبح هذه العوائد رافداً لموازنة الدولة في مرحلة تدني مساهمة إيرادات النفط وكذلك في ما بعدها لمرحلة ما بعد النفط. (الحياة – اريبيان بيزنيس)[ads3]