الجبير : السعودية تعمل إلى جانب المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي

اجتمع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مقر الوزارة يوم (الاثنين)، مع وزير الخارجية النيوزيلندي موراي ماكالي.

وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أنه جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين المملكة ونيوزيلندا، وأوجه التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأكد الجبير أن المملكة العربية السعودية تعمل في شكل جدي وحثيث في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن والسلام العالمي، ومحادثاتها مستمرة مع مختلف بلدان العالم، لإيجاد الحلول الناجعة ليعم السلام في كل دول العالم في شكل عام، ومنطقة الشرق الأوسط تحديداً، وجعله واقعاً معاشاً في كل مكان، وفق الأعراف الدولية والعمل جنباً إلى جنب في هذا الإطار مع المنظمات العالمية الرسمية ذات العلاقة.

وأشار الجبير خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع ماكالي، إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كثير من الجوانب، منوهاً بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عن اجتماعهما، والذي ناقشا خلاله سبل تعزيز العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما التجارية والسياسية والأمنية، والبحث في آليات التعاون الممكنة للتعامل مع ظاهرة الإرهاب والتطرف التي باتت مهددة للمجتمع الدولي، ما يتطلب تضافر جهود جميع المنظمات الدولية التي تولي المملكة العربية السعودية العمل من خلالها مبدأ دائماً، للوصول للغاية الأهم، المتمثلة في دحر هذه الظاهرة وتجفيف منابعها.

وعدَّ الجبير نيوزلندا الشريك الأول للمملكة العربية السعودية اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن مباحثاته مع نظيره النيوزيلدني اتسمت بتوافقٍ ورغبة جادة لتعزيز وتكثيف التعاون بين البلدين سواءً فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أو السياسي أو الأمني، منوهاً بالتعامل الحسن والحفاوة التي طالما أبدتها الحكومة النيوزيلندية تجاه سبعة آلاف طالب وطالبة سعوديين ابتعثوا للدراسة هناك طوال أربع سنوات ماضية، ولا تزال هذه المعاملة الحسنة كذلك مع الطلاب والطالبات الموجودين هناك حتى الآن.

ولفت الجبير الانتباه إلى التعاون القائم بين البلدين في المجال الأمني، خصوصاً فيما يتعلق بمواجهة الارهاب والتطرف ومحاربتهما، مشدداً على حرص المملكة تكثيف العمل وتعزيز هذه العلاقة والشراكة في هذا الشأن، مشيراً إلى مباحثات عديدة تناولها اجتماعه مع وزير الخارجية النيوزلندي، تضمنت بحث النزاع العربي – الإسرائيلي، وضرورة إيجاد حلول حقيقية وجدية لذلك النزاع، مع مراعاة أن تبنى تلك الحلول على القرارات الشرعية الدولية، القائمة على مبدأ الدولتين وعلى المبادرة العربية المعنية بذلك الشأن.

وقال الجبير: «تطرقت مباحثاتنا اليوم إلى الأزمة السورية، وحتمية إيجاد حل لها مبني على مخرجات (جنيف 1)، وعلى قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254، ومثل ذلك ينطبق على الأوضاع التي تشهدها الجمهورية اليمنية الشقيقة، التي نالت نصيبها من المباحثات»، موضحاً العمل الذي تقوم به المملكة وجهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في اليمن، والوصول إلى حل سلمي يضمن عودة الشرعية للحكومة اليمنية، واجتماع الأحزاب والأطياف اليمنية على طاولة واحدة، متخذين من مبدأ الحوار منهجاً يضمن لليمن عودة الاستقرار الذي يستحقه الشعب اليمني.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن هناك اجتماعاً مرتقب لجميع الأطياف اليمنية في دولة الكويت، بهدف الخروج بحلول سياسية سلمية، تضمن الاستقرار والأمن في بلادهم.

وحول ما تقوم به إيران من ممارسات وتجاوزات وتدخل في شؤون بلدان المنطقة، بهدف زعزعة استقرارها وإشاعة الفوضى والخراب بها، أكد الجبير أنه بحث مع نظيره النيوزيلندي هذه الممارسات المتمثلة في تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة، ورفضها الصارخ ومخالفتها للقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار وإصرارها على التدخل في شؤون الآخرين، وكيف يعيق ذلك ويؤثر على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ويجهض جميع الجهود الدولية، التي تنشد تحقيق السلام العالمي وتعميمه.

من جانبه نوه وزير الخارجية النيوزيلندي في حديثه خلال المؤتمر الصحافي بالعلاقة الثنائية بين بلاده والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن زيارته للمملكة مكنته من لقاء ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وعدد من الوزراء والمسؤولين في المملكة، بالإضافة إلى لقاء الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عبداللطيف الزياني، مؤكداً أن بلاده تتطلع لتوسيع دائرة التعاون على مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية، بما في ذلك اتفاق التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب العمل لتقوية العلاقات التي وصفها بالمتينة بين بلاده ودول المجلس، وتعزيزها وتطويرها لتصل إلى آفاق أوسع بما يخدم شعوب هذه الدول الصديقة والشعب النيوزيلندي.

وأبدى وزير الخارجية النيوزيلندي رفض فكرة أن تكون بلاده في منأى عن الإرهاب وجرائمه، مؤكداً أن الإرهاب مشكلة يواجهها العالم بأسره، وبلاده جزء من هذا العالم الذي يواجه تهديد هذه الظاهرة التي لا يمكن أن تُنسب لعرق أو دين، لأن الجميع عانى منها، ويرفضها المجتمع الدولي من دون استثناء. (الحياة)[ads3]